فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٦٧ - همراه با دايرة المعارف فقه اسلامى - اجاره (١)

جامعى را هم نمى‌توان تصور كرد.

صورت دوم: اجرت معين، اما منفعت مردد باشد؛ مانند اين كه بگويد: «اين حيوان را يا براى كشاورزى و يا براى سوارى به چهل دينار اجاره مى‌دهم»، اين صورت نيز باطل است. اما برخى در مواردى كه بتوان قدر مشتركى بين دو طرف ترديد فرض كرد حكم به صحت كرده‌اند. (٤٥)

اما اگر عين مورد اجاره مردد بين دو فرد يا بيشتر باشد، به اتفاق فقها اجاره باطل است؛ (٤٦) چون مستلزم جهل به منفعت و ترديد در آن خواهد شد. برخى از محققين، (٤٧) كلمات فقها را در اين مسئله بر صورتى حمل كرده‌اند كه اختلاف بين اعيان مورد اجاره، سبب اختلاف انگيزه و تمايلاتى شود كه به طور طبيعى، منجر به جهل منفعت خواهد شد، اما اگر اعيان مردده از جميع جهات متحد باشند، ترديد مضرّ نيست و بازگشت اين قسم از اجاره به اجاره كلى معين است نه اجاره فرد مردد.

صورت سوم: در اجرت و منفعت هر دو ترديد باشد، به طورى كه اجرت هيچ يك از منفعت‌ها معين نباشد؛ مانند اين كه موجر بگويد: «اين حيوان را اجاره دادم يا براى كشاورزى و يا براى سوارى به بيست دينار يا چهل دينار». اين قسم از اجاره به اجماع فقها باطل است. (٤٨)

صورت چهارم: اجرت و منفعت هر دو مردد بوده ولى اجرت هر منفعتى معين باشد؛ مانند اين كه بگويد: «اگر اين لباس را عربى بدوزى، يك درهم و اگر ايرانى بدوزى دو درهم»، يا بگويد: «اگر امروز اين كار را انجام دهى، دو درهم و اگر فردا انجام دهى، يك درهم».