١- اولين كسى كه به صورت مبسوط براى اثبات جزئيت شرط اقامه دليل كرده مرحوم نراقى در عوائد الأيّام است. ايشان در مقام اثبات وجوب وفا به شرط و بيان ادله آن، فرموده است:

از جمله امورى كه دلالت بر وجوب وفا به شرط در ضمن عقد مى‌كند، جزئيت شرط از دو عوض است. بنابر اين، شرط نيز مثل ساير اجزاى دو عوض، لازم مى‌شود.

سپس در بيان دليل جزئيت مى‌فرمايد:

علت اينكه مى‌گوييم شرط جزئى از دو عوض است اين است كه مراد از عوض صرفاً همان است كه در ازاى معوّض قرار بگيرد. وقتى ما مى‌بينيم بايع در برابر متاعى كه تحويل مى‌دهد، به آنچه كه به عنوان ثمن مى‌گيرد جز به همراهى شرط راضى نيست، معلوم مى‌شود كه شرط نيز در ازاى متاع قرار دارد و جزئى از عوض خواهد بود. به راستى چه فرقى وجود دارد بين اين كه اسب خود را در برابر گوسفند والاغى بفروشد يا آن را در برابر گوسفندى به شرط الاغ يا به شرط اين كه مشترى فلان كار را براى او انجام دهد، معامله كند؟ اگر اشكال شود كه در اين صورت گاهى منفعت در برابر عين قرار مى‌گيرد كه مفاد اجاره است نه بيع، جواب مى‌دهيم كه قدر متيقن آن است كه منفعت در بيع ، در صورتى جايز نيست ثمن يا مثمن شود كه به عنوان شرط نباشد، اما اگر به عنوان شرط ثمن يا مثمن حساب شود، دليلى بر عدم جواز ثمن يا مثمن بودن منفعت نداريم (٢٥).

(٢٥) نراقى ،عوائد الأيّام، ص١٣٥: اما أنّه يصير جزءاً من أحدهما؛ فلأنّه ليس المراد بالعوض إلاّ ما وقع بازاء معوضه فإذا لم يرض أحد المتعاقدين بما يعطى عوضاً عن متاعه إلاّ مع هذا الشرط، فهو أيضاً يكون جزءاً مما هو بإزاء متاعه فيكون جزءاً عن عوضه وأيّ فرق بين ما اذا باع فرسه مثلاً بغنم و حمار أو بغنم بشرط أن يعطيه حماراً أيضاً أو بشرط ان يفعل له كذا؟ و كونه منفعة غير ضائر؛ لأنّ القدر الثابت أنّه لا يجوز أن تكون المنفعة في البيع ثمناً أو مثمناً إذا لم يكن بطريق الشرط وأمّا معه فلا دليل على عدم جوازه. در مشارق الاحكام هم خلاصه همين عبارت را مى‌آورد و مى‌فرمايد : فحكمه (شرط) حكم أحد العوضين لعدم رضاء المشروط له بما يعطي عوضاً عن متاعه إلاّ مع هذا الشرط ( نراقى ، مشارق الاحكام، ص ٦٢).