فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٦٩ - همراه با دايرة المعارف فقه اسلامى - اجاره (١)

فقها قائل به صحت اين گونه اجاره بوده و براى تصحيح آن دو راه حل ارايه كرده‌اند:

اول: حقيقت عقد مذكور به جعاله باز مى‌گردد (٥٤)؛ چنانكه بنابر قول برخى، ظاهر دو مثال مذكور، جعاله است نه اجاره. (٥٥)

دوم: اجاره نسبت به اقل واقع شده و اكثر به صورت اشتراط باشد. (٥٦)

براى اثبات بطلان اجاره در اين فرض مى‌توان به يكى از اين وجوه استدلال كرد:

اول: جهل نسبت به عمل و اجرت (٥٧) موجب بطلان است حتى اگر موجب غرر نباشد. (٥٨)

اين استدلال از اين جهت مورد مناقشه است كه در فرض مذكور جهالتى در كار نيست؛ زيرا متعلق هريك از دو اجاره و اجرت آن معلوم است (٥٩)، مضافاً به اين كه دليلى بر مبطل بودن مطلق جهالت در صورتى كه منجر به غرر نشود، نداريم.

دوم: عملى كه متعلق عقد قرار گرفته است، معين نبوده و آنچه هريك از متعاقدين (موجر و مستأجر) نسبت به يكديگر استحقاق دارند، مردد است (٦٠)؛ زيرا

---

(٥٤) تذكرة الفقهاء، ج٢، ص٢٩٣، چاپ سنگى؛ جامع المقاصد، ج٧، ص١٠٦؛ جواهر الكلام، ج٢٧، ص٢٣٦؛ عروة الوثقى، ج٥،ص١٨،م ١١.
(٥٥) سرائر،ج٢،ص٤٧٨، عروة الوثقى، ج٥،ص١٨ ـ ١٩، م ١١ ؛ وسيلة النجاة، ج١،ص٤٦٤؛ المنهاج (حكيم) ج٢،ص١٠٩،م٧.
(٥٦) بحوث فى الفقه (اجاره) ،ص٨١؛ مستند العروة(اجاره) ،ص٨٤ ـ ٨٦ و المنهاج(حكيم)،ج٢،ص١٠٩، تعليقه ٩.
(٥٧) سرائر، ج٢، ص٤٧٨ مختلف الشيعه، ج٦،ص١٢٩ ـ ١٣٠؛ جامع المقاصد، ج٧،ص١٠٦؛ مسالك الافهام، ج٥،ص١٨٢ ؛ عروة الوثقى، ج٥،ص١٨،م ١١.
(٥٨) مستند العروة (اجاره)، ص٨٣.
(٥٩) عروة الوثقى، ج٥،ص١٨ ـ ١٩، تعليقه بروجردى.
(٦٠) بحوث في الفقه (اجاره)، ص٧٦ ـ ٨٠ ـ ٨١؛ عروة الوثقى، ج٥،ص١٨، تعليقه گلپايگانى.