از عقد را مقيد به التزام به مفاد شرط كرده‌اند. پس مقصود طرفين ، امر مركب از عقد و شرط است و وقتى شرط با طل باشد مقصود هم با طل مى‌شود؛ زيرا كل با انتفاى جزء ،منتفى است و با انتفاى مقصود، عقد هم ـ به اعتبار تبعيت عقد از قصد ـ باطل مى‌شود. (٣٧)

طبق اين نظريه، تفكيك بين عقد و شرط محال است و ممكن نيست كه عقد، صحيح ولى شرط، باطل باشد؛ زيرا تراضى، بر عقد مطلق واقع نشده، بلكه بر عقدى كه بايد به نحو خاصى واقع شود، تعلق گرفته است؛ پس وقتى خصوصيت متعذر باشد، تراضى نيز منتفى مى‌شود؛ چون مقيد هميشه با انتفاى قيد از بين مى‌رود و معقول نيست جنس بدون فصل باقى بماند. بنابر اين معاوضه بين ثمن و مثمن بدون شرط، معاوضه ديگرى است كه احتياج به تراضى و انشاى جديد دارد و بدون تراضى و انشاى جديد هر گونه تصرف از باب اكل مال بدون تراضى خواهد بود. (٣٨)

در هر صورت، با بطلان يا تخلف يا تعذر شرط، وجهى براى ثبوت خيار فسخ نيست؛ زيرا موضوع تراضى از بين رفته است و چيزى باقى نمانده تا فسخ شود.

(٣٧)نراقى در تعليل بطلان عقدى كه شرط آن فاسد است مى‌نويسد : لأنّ العقود تابعة للقصود والمقصود هو الأمر المركب من الشرط و غيره فاذا بطل الشرط بطل المقصود لانتفاء الكل بانتفاء جزئه: (عوائد الايام، ص١٥٧)و محقق ثانى مى‌فرمايد: انّ التراضي لم يقع إلاّ على المجموع من حيث هو مجموع فاذا امتنع بعضه انتفى متعلق التراضي فيكون الباقي تجارة لاعن تراض ( جامع المقاصد،ج١، ص٢٦١؛ نراقى، مشارق الأحكام، ص٨٤؛ محقق قمى ،غنائم الأيّام، ص٧٣٥ ؛ شهيد ثانى، مسالك الأفهام ،ج١،ص١٥٢؛ شهيد ثانى ،الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقيه،ج٣،ص٥٠٥ ).
(٣٨)برگرفته از تقرير دلايل كسانى كه به سرايت فساد شرط معتقد هستند: شيخ انصارى ،كتاب مكاسب، ص٢٨٧.