اشاره كرديم كه اين طوليت از ادله استفاده نمى‌شود بلكه خلاف اطلاق ادله اشتراط بلوغ و اشتراط مرور حول است. در آن جا دليلى مانند «ليس فى مال اليتيم زكاة» وجود داشت و ممكن بود گفته شود كه عرف از اين دليل استظهار مى‌كند كه موضوع وجوب زكات، «مال شخص بالغ» است پس بايد يك سال بر «مال شخص بالغ» سپرى گردد تا زكات بر وى واجب شود، حال آن كه در ما نحن فيه حتى چنين دليلى نيز وجود ندارد كه مؤداى آن «ليس في مال المجنون زكاة» باشد؛ بنابراين در اينجا به طريق اولى، التزام به طوليت، مخالف اطلاق اشتراط عقل و اشتراط مرور حول خواهد بود.

در صحيحه عبدالرحمن بن حجاج سؤال تنها ناظر به وجوب زكات بر مجنون است كه امام(ع) در مقام پاسخ فرموده‌اند: در صورتى كه مال در جريان داد و ستد قرار نگرفته باشد زكات بدان تعلق نمى‌گيرد. از اين رو اين روايت، بيش از اينكه در زمان تعلق زكات مكلف بايد عاقل باشد، دلالتى ندارد. البته استظهار مرحوم سيد اين بود كه صدق عنوان «مجنون» يا «مختلط» يا «مصاب» بودن براى نفى زكات ضرورى است كه اين عناوين با يك ساعت جنون صدق نمى‌كند، بلكه صدق اين عناوين مشروط بر اين است كه شخصى مدت قابل توجهى از سال را در حالت جنون به سر برد. بنابراين عمومات زكات در بيش از اين مورد تخصيص نخورده است و بر اين اساس در مورد كسى كه ساعت يا ساعاتى را در طول سال دچار جنون بوده است حكم به وجوب زكات مى‌شود حتى مرحوم صاحب مدارك از اين نيز فراتر رفته و گفته است: عناوين مذكور بر مجنون ادوارى نيز صدق نمى‌كند از اين رو تنها مجنون اطباقى از دايره وجوب زكات خارج مى‌گردد و ديگر افراد تحت عمومات اوليه تشريع زكات كه تعلق زكات را در مال هر فرد غنى اثبات مى‌نمايد باقى مى‌مانند. اين حاصل استدلال قول سوم است.

قول چهارم مبتنى بر نفى طوليت ميان دو قيد «عقل» و «گذشت يك سال از