عملى كه عقد بر آن واقع شده است، مانند خياطى، يكى از دو خياطت (ايرانى يا عربى) است نه هر دو؛ زيرا اجتماع هر دو با هم ممكن نيست و خياطت يكى از آن دو به صورت مردد هم وجود خارجى ندارد، بنابراين، اجير مالك فرد مردد نمى‌شود تا آن را به مستأجر تمليك كند. (٦١)

البته فرض مذكور به صورت جعاله صحيح است؛ زيرا تمليك در جعاله به هنگام انجام عمل است (٦٢) و تعين عمل نيز با انجام آن است و به دنبال آن، عوض نيز معين خواهد شد و ترديد و ابهامى هم در بين نخواهد بود.

در پاسخ اين استدلال گفته شده است كه اجاره به حسب حقيقت، بر يكى از دو عمل واقع مى‌شود و انتخاب به دست اجير است و هريك از دو عمل را انجام دهد، مستحق اجرتى است كه در مقابل آن معين شده است. از اين رو ترديد و ابهامى وجود ندارد و عقد نيز معلق بر چيزى نشده است و دليلى بر لزوم تعين، بيشتر از اين مقدار در اجاره و ساير عقود نداريم. (٦٣)

سوم: از روايات (٦٤) وارده در باب بطلان بيع به دو ثمن نقد و نسيه، دلالت بر لزوم تعيين عوض و معوض در عقد فهميده مى‌شود.

پاسخ داده شده است كه مفاد اين روايات، نهى از ترديد در ثمن به لحاظ زمان است؛ بدين معنا كه اگر ثمن ديرتر پرداخت شود، زياده‌اى در مقابل اين تأخير زمان قرار داده شود و اين همان ربا يا شبه ربا است كه روايات از آن نهى كرده است در

(٦١) مستمسك العروة ،ج١٢، ص١٩ ـ ٢٠ ؛ مستند العروة (اجاره)،ص٨٣.
(٦٢) المنهاج (حكيم)، ج٢،ص١٠٩، م ٧.
(٦٣) عروة الوثقى، ج٥،ص١٩، تعليقه بروجردى.
(٦٤) وسائل الشيعه، ج١٨، ص٣٦، باب ٢ از ابواب احكام عقود، ظاهر عبارت علامه در مختلف، ج٦، ص١٢٩، استدلال به اين روايات است؛ آنجا كه گفته است: دليل ما اين است كه اين يك عقد است و عوض در آن از حيث تقديم و تأخير مختلف است، از اين رو صحيح نيست كه گفته شود: «مال را فروختم نقداً به يك درهم و نسيةً به دو درهم...».