در اين كه شخص مفلس نسبت به اموال موجود در زمانى كه حكم به حجر وى شده است، ممنوع التصرف مى‌باشد، هيچ اشكال واختلافى نيست، مفلس حق هيچ گونه تصرفى مانند بيع و اجاره در آن اموال را ندارد و مسأله از اين جهت اجماعى است. (١٦٩) البته، برخى اموال از اين حكم استثنا شده است؛ مانند خانه‌اى كه در آن سكونت دارد. (١٧٠) اما محجوريت او نسبت به اموالى كه بعد از حكم به تفليس به دست مى‌آورد، مورد اختلاف و اشكال است (١٧١) كه تفصيل آن در مدخل «افلاس» خواهد آمد.

آنچه در باب اجاره نزد فقها مورد بحث قرار گرفته اين است كه اگر مفلس شخص خود را براى كار و خدمت اجاره بدهد، آيا اين اجاره او صحيح است يا همانند اجاره اموال، مشمول محجوريت است؟

جماعتى از فقها حكم به جواز كرده‌اند (١٧٢)، بلكه اين قول به مشهور نسبت داده شده است. (١٧٣) برخى ديگر، حكم به عدم جواز كرده و جواز اجاره را مقيد به اذن صاحبان دين دانسته‌اند مخصوصاً اجير شدن در كسب‌هايى كه با درآمد آن، تمكن پرداخت ديون را دارد. (١٧٤)

منشأ اختلاف در مسأله، گاهى صغروى است بدين بيان كه آيا اعمال مفلس همانند مال وى بوده و او مالك عمل خود است ؟

گاهى اختلاف از جهت كبروى است كه آيا مستفاد از ادله حجر، محجوريت نسبت به چيزى است كه عنوان مال بر آن اطلاق مى‌شود يا اين كه ادله حجر شامل تصرفات وى در اعمالش نيز مى‌شود؟

(١٦٩) نگاه كنيد به: جامع المقاصد، ج٧، ص٨٢؛ جواهر الكلام، ج٢٧، ص٢١٩ و مستند العروة (اجاره)، ص٥٣.
(١٧٠) عروة الوثقى، ج٥، ص٣٠، تعليقه گلپايگانى، شماره ٢.
(١٧١) مستند العروة (اجاره)، ص٥٤.
(١٧٢) تحرير الأحكام، ج٣، ص٨٠؛ جامع المقاصد، ج٨، ص١٨٨ ؛ عروة الوثقى، ج٥، ص١٢، م ٢، مستمسك العروة، ج١٢، ص١١؛ مستند العروة (اجاره)، ص٥٤.
(١٧٣) مستند العروة(اجاره)، ص٥٤.
(١٧٤) عروة الوثقى، ج٥، ص١٢، تعليقه گلپايگانى، شماره ٣.