اما سؤال كننده در تبيين موضوع به صورتى مسأله را مطرح كرده است كه اين جواب را مى‌طلبد؛ زيرا مرگ فرد را قطعى تلقى كرده و احتمال بازگشت را كاملاً منتفى فرض مى‌كند و مى‌گويد: «در اين گونه موارد احتمال بازگشت فعاليت‌هاى مورد اشاره مطلقاً وجود ندارد و...» به همين دليل، در پاسخ با دو عبارت (در فرض سؤال) و (بدن موصوف) تأكيد مى‌كنند كه اين پاسخ كاملاً ناظر به اين سؤال است و عموميت ندارد. علاوه بر اين كه اين مطلب با توجه به استفتائات ديگرى كه از ايشان نقل شد، به وضوح قابل دريافت است.

بنابراين، طبق نظر مقام معظم رهبرى(مدّ ظلّه) چنين افرادى مرده محسوب نمى‌شوند و قطع اعضاى رييسه آنها (اعضايى كه قطع آن‌ها موجب مرگ قطعى فرد مى‌باشد)، جايز نيست، و نظر غالب فقهاى معاصر نيز همين است. آيات عظام گلپايگانى، فاضل لنكرانى«ره» (١١)، بهجت (١٢)«ره»، صافى گلپايگانى (١٣) «دام ظلّه»، تبريزى (١٤)«ره»، سيستانى «دام ظلّه» (١٥) ، (١٦) و منتظرى«ره» (١٧) همگى بر اين نظر هستند.

(١١) جامع المسائل، ج١، ص٦١٢، س٢١٤١.
(١٢) گنجينه استفتائات قضايى.
(١٣) همان.
(١٤) همان.
(١٥) همان.
(١٦) آيات عظام بهجت(ره) و صافى(حفظه الله) و تبريزى(ره) و سيستانى(حفظه الله) به صورت مطلق فرموده‌اند كه جايز نيست و بين اعضاى رييسه و غير آن‌ها تفصيل قايل نشده‌اند، براى مشاهده تصوير دست خط ممهور ايشان مراجعه شود به: (فتاحى معصوم، سيد حسين، مجموعه مقالات و گفتارهاى دومين سمينار ديدگاه‌هاى اسلام در پزشكى ، ص٧٦١ و٧٦٤و٧٦٥و٧٦٦).
(١٧) حبيبى، حسين، مرگ مغزى و پيوند اعضا، ص٢١٢.