مى‌كند ولى در مسأله دوم، دو جنايت اتفاق افتاده و قتل به سبب اقوى نسبت داده مى‌شود. بنابراين طبق نظر ايشان، اگر حيات كسى بر اثر جنايت قبلى غير مستقر شده باشد، كشتن او قتل محسوب نمى‌شود؛ چون جانى قبلى قاتل است، ولى اگر به سبب چيز ديگرى مثل بيمارى به چنين حالتى افتاده باشد، كشتن او قتل محسوب مى‌شود؛ چون عرفاً قتل صدق مى‌كند.

فقها مفهوم حيات غير مستقر را در بحث‌هاى ديگرى نيز مطرح كرده و آن را در حكم مرده دانسته‌اند:

ـ علامه (٦١) استقرار حيات را در عتق رقبه شرط مى‌داند و مرحوم فاضل هندى (٦٢) و پسر علامه (٦٣) وجه اين اشتراط را چنين بيان مى كنند كه عبدى كه حيات غير مستقر دارد، در حكم مرده است.

- صاحب جواهر، در اشتراط استقرار حيات در قتل به عنوان يكى از موانع ارث مى‌فرمايد:

«اگر منظور از حيات غير مستقر، حالتى است كه در آن نطق و حركت اختيارى از بين مى‌رود، استقرار حيات شرط مى‌باشد؛ چون غيرمستقر به اين معنى مرده و يا در حكم مرده است، پس قتل در آن تحقق پيدا نمى‌كند». (٦٤)

- در روايتى از امام صادق(ع) نقل شده است: اگر موصى، جراحتى را بر خود وارد كند كه سبب مرگ او مى‌شود، وصيت او فايده‌اى ندارد.

مرحوم علامه (٦٥) و پسر ايشان (به صورت احتمال) (٦٦) اين روايت را بر حالتى كه

(٦١) قواعد الاحكام، ج٣، ص٢٩٨.
(٦٢) كشف اللثام، ج٢، ص٢٤٢ ط.ق.
(٦٣) ايضاح الفوائد، ج ٤، ص٨٦.
(٦٤) جواهر الكلام، ج ٣٩، ص٤١.
(٦٥) قواعد الأحكام، ج٢، ص٤٤٧.
(٦٦) ايضاح الفوائد، ج٢، ص٤٧٩.