براى اثبات صحت اين اجاره به آيه ٢٧ سوره قصص ـ جريان اجير شدن حضرت موسى(ع)، نزد شعيب(ع)ـ، و رواياتى (٥٠) كه در مسئله اشتراط نقص اجرت در صورت تأخير اجير در انجام كار، وارد شده است، و به عموماتى كه دلالت بر لزوم وفا به شرط و عقد مى‌كند؛ مانند: «المؤمنون عند شروطهم» و «اوفوا بالعقود» استدلال شده است.

ب) ابن ادريس حلى قول به بطلان را اختيار كرده و چنين گفته است:

مقتضاى قواعد و اصول مذهب اين است كه چنين اجاره‌اى باطل است ؛ زيرا اجرت در زمان عقد، معين و قطعى نيست؛ مضافاً بر اين كه مستأجر در حال عقد استحقاق عمل معينى را در قبال موجر (اجير) ندارد. (٥١)

برخى ديگر از فقيهان نيز مانند ابن سعيد حلى، علامه در مختلف، فخر المحققين، محقق ثانى، شهيد ثانى و محقق نجفى، تصريح به بطلان كرده‌اند. (٥٢) بسيارى از فقيهان معاصر نيز قائل به بطلان در هر دو مثال شده‌اند. (٥٣) برخى ديگر از

(٤٩) خلاف، ج٣، ص٥٠٩، م ٣٩؛ شرايع الاسلام، ج٢، ص١٨١؛ تحرير الاحكام، ج٢، ص٣٢٣؛ اللمعة، ص١٥٦ ؛ كفاية الاحكام، ج١، ص٦٥٤ـ ٦٥٥؛ التنقيح الرائع، ج٢، ص٢٦٥.
(٥٠) وسائل الشيعه، ج١٩، ص١١٦، باب ١٣ از ابواب اجاره، ح٢.
(٥١) سرائر، ج٢،ص٤٧٨.
(٥٢) الجامع للشرايع، ص٢٩٤، مختلف الشيعه، ج٦، ص١٢٩؛ ايضاح الفوائد، ج٢،ص٢٤٨؛ جامع المقاصد، ج٧، ص١٠٦ ـ ١٠٧ ؛ مسالك الافهام، ج٥، ص١٨٢ ؛ جواهر الكلام، ج٢٧،ص٢٣٦.
(٥٣) عروة الوثقى، ج٥، ص١٨،م ١١، المنهاج (حكيم)، ج٢، ص١٠٩ ؛ المنهاج (خويى)، ج٢، ص٨٢،م ٣٧١.