شده‌اند كه سند روايت «رفع القلم عن المجنون حتى يفيق»، درست نيست، لذا به روايت ديگرى كه در ابواب مقدمات عبادات در وسائل آمده تمسك كرده است: «لمّا خلق اللّه‌ العقل استنطقه، ثم قال له: اقبل فأقبل ثم قال له: أدبر فأدبر... إيّاك آمر و إيّاك انهى واياك أعاقب، وإيّاك أثيب» (٥). ايشان فرموده از اين روايت استفاده مى‌كنيم كه موضوع تشريع و امر و نهى، عقل و عاقل است و كسى كه عقل نداشته باشد مشمول ادله تشريعات نخواهد بود. البته اين استدلال اضعف از استدلال به حديث رفع قلم است؛ زيرا روشن است كه اين روايت در مقام بيان حكمت و امتياز خلقت انسان است، يعنى آنچه سبب مسئوليت و كرامت انسان است عقل اوست و در مقام بيان تقييد احكام و تشريعات نيست و اگر هم در مقام بيان آن باشد به اندازه‌اى است كه در روايت آمده نه بيشتر و در روايت فقط «إيّاك آمر و إيّاك أنهى و إيّاك أعاقب» آمده است، اما احكام وضعى مشروط به عقل نشده است و زكات از احكام وضعى است مثل ساير ضمانات كه عقل و بلوغ در آن‌ها شرط نيست.

ولى شايد بتوان سند روايت «رفع القلم...» را ـ اگر چه دلالتش را قبول نداريم ـ با توجه به تعبيرى كه شيخ مفيد در نقل آن به كار برده است، درست كرد. مرحوم شيخ مفيد در ارشاد اين روايت را با اين تعبير نقل كرده است:

«روت العامة والخاصة... أنّ مجنونةً على عهد عمى فجر بها رجل وقامت البينة عليها بذلك، فأمر عمربجلدها الحد، فمرّ بها اميرالمؤمنين، فقال: ما بال مجنونة آل فلان تعتل (تجلد)؟ فقيل له: انّ رجلاً فجربها و هرب وقامت البينة عليها فأمر عمر بجلدها، فقال لهم: ردّوها اليه وقولوا له: أما علمت انّ هذه مجنونة آل فلان وان النبي(ص) قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق و أنها مغلوبةٌ على عقلها و نفسها؟ فردّوها إليه فدرء الحد». (٦)

(٥) وسائل الشيعه، ج١، باب ٣ از ابواب اشتراط العقل في تعلق التكليف، ح١، ص٣٩.
(٦) الارشاد، ج١، ص٢٠٣.