اما تعليق نوع دوم، آن تعليقى است كه مراد از آن سوگند است و ممكن است تعليق طلاق در اين نوع، با صيغه قسم تعبير شود. چنان كه مردى به قصد منع زن از خيانت و ترساندنش از طلاق به او بگويد: «اگر خيانت كردى مطلقه هستى» در حالى كه مرد حتى اگر همسرش خيانت كند، خواستار طلاق نيست ؛ چون طلاق همسرش ناخوشايندتر از آن است كه او را بر آن حال بيايد. بر اين اساس، طلاق او را معلق بر اين امر مى‌گذارد تا مانع خيانت او شود نه اين كه بخواهد او را طلاق دهد. در اين صورت، او سوگند يادكننده است نه مجرى صيغه طلاق. (٢٦)

خلاصه تفصيل ابن تيميه به فرق گذاشتن بين سوگند بر نتيجه و سوگند برعمل باز مى‌گردد. اگر سوگند بر نتيجه باشد، چنانچه شرط محقق شود، طلاق نيز محقق مى‌شود و نقض سوگند هم متصور نيست ؛ زيرا در اين صورت، زوجه، چه مرد بخواهد و چه نخواهد، مطلقه است؛ چون آنچه از طرف مرد انشا شده، اين است كه به هنگام تحقق شرط، زن نيز مطلقه باشد بر خلاف سوگند بر عمل كه در آن، آنچه انشا شده قيام به طلاق در آينده است كه بر اين اساس، نقض سوگند متصور است. اگر ابن تيميه با فقه شيعه و اصطلاحات آنان آشنا بود، مى‌توانست مقصودش را با عباراتى كه ما بيان كرديم ، بيان كند.

آرى، سوگند بر نتيجه در صورتى صحيح است كه حصول نتيجه، بر سبب خاصى ـ مانند ملكيت زيد بر چيزى ـ متوقف نباشد. اما اگر حصول نتيجه بر سبب خاصى متوقف باشد يا شك كنيم كه بر سبب خاصى متوقف باشد يا نه ـ چنانكه در طلاق چنين است ـ در اين صورت، سوگند بر آن در حصول نتيجه تأثيرى ندارد.

(٢٦) الفتاوى الكبرى ، ج ٣، ص ٩.