بنابر اين خيار ، ناشى از وجود تعليق وتقييد ظاهرى و انشايى يا كاشف از آن نيست و اين در واقع رجوع از نظريه به تقريبى كه در بحث ربط لبى گفته شد، مى‌باشد و طبعاً حكم عقلا در چنين مواردى، سبب تقييد و تعليق است و تقييد لبى، مساوى با تقييد ظاهرى است.

٢- در صورت استقلال عقد و شرط از تمام جهات، بايد به صحت عقد مشروطى ملتزم شد كه قابل آن را مجرد از شرط پذيرفته است؛ چون علقه‌اى بين عقد و شرط در مرحله انشا نيست. چنانكه در دو بيع مستقل كه هيچ ارتباطى جز تقارن در انشا ندارند، اگر به انشاى واحد، بين آنها جمع شود و قابل فقط يكى را بپذيرد بيع صحيح است، در حالى كه نتيجه مذكور در شرط، بالاتفاق باطل است؛ زيرا تطابق بين ايجاب و قبول كه شرط صحت عقد است، از بين رفته و در نتيجه، تراضى از بين رفته است؛ چون قبول به معناى رضا به ايجاب است . (١٩)

صاحب اين نظريه در مواجهه با اين اشكال جواب داده است كه وقتى عقدى عرفاً به دو عقد يا يك عقد و چيزى ديگر غير از عقد منحل شود و قابل، بعض عقد را بپذيرد، تطابق بين ايجاب و قبول حاصل شده است. در رد اين مطلب همين بس كه خود ايشان هم به صحت عقد مشروطى كه مشترى آن را مجرد از شرط پذيرفته، ملتزم نشده است.

(١٩) شيخ انصارى مى‌فرمايد: من جملة شروط العقد التطابق بين الايجاب والقبول فلو اختلفا في المضمون ... أو توابع العقد المشروط فقبل المشترى على وجه آخرلم ينعقد و وجه هذا الاشتراط واضح و هو مأخوذ من اعتبار القبول و هو الرضاء بالا يجاب. ( كتاب المكاسب، ص١٠٠-١٠١).