با مقايسه بخش عقود و ايقاعات و احكام درّالمنضود با شرايع و دو رساله‌اى (٩٧) كه در عصر مؤلّف و ظاهراً بعد از اين كتاب نگارش يافته‌اند، كاستى‌هايى در درّالمنضود مشاهده مى‌شود كه از آن جمله مى‌توان به عدم ترتيب منطقى ابواب فقهى اشاره كرد. مؤلف، ابوابى چون كتاب حجر، (٩٨) لقطه، (٩٩) جعاله (١٠٠)، غصب (١٠١)، شفعه، (١٠٢) احياء موات (١٠٣) و اقرار (١٠٤) را كه قطعاً از دايره عقود خارج و برخى از آنها مانند جعاله به طور قطع و يا حداقل به نظر برخى، مانند حجر و اقرار (١٠٥) را كه جزو ايقاعات هستند، در لابه‌لاى مباحث عقود مطرح كرده است. از سوى ديگر، برخى مباحث مانند كتابت كه قطعاً از عقود به شمار مى‌رود و خلع و مبارات را كه به نظر برخى، (١٠٦) در حكم عقود است، در لابه‌لاى مباحث ايقاعات مطرح كرده است. البته، اقدام مؤلف در دو مورد اخير را مى‌توان اينگونه توجيه كرد كه بحث كتابت، معمولاً به دليل مناسبتى كه با عتق و تدبير دارد ـ و آن دو جزو ايقاعات هستند ـ در كنار آن دو آمده است و بحث خلع و مبارات نيز، گرچه به سبب لزوم ايجاب و قبول در آن دو، در حكم عقدند، اما به علت مناسبتى

(٩٧)جواهر الكلمات نوشته صيمرى و صيغ العقود والايقاعات نوشته محقق كركى.
(٩٨)الدرالمنضود، ص١٣١.
(٩٩)همان، ١٤٥.
(١٠٠)همان، ص ١٥١.
(١٠١)همان،ص ١٥١.
(١٠٢)همان،ص١٥٣.
(١٠٣)همان، ص ١٥٥.
(١٠٤)همان، ص ١٧٩.
(١٠٥)صاحب شرايع، اقرار را در بخش ايقاعات آورده و محقق ثانى، حجر را جزء ايقاعات دانسته است، ر.ك: شرائع الاسلام، ج٣، ص١١٠ و رسائل محقق كركى، ج١، ص١٧٦.
(١٠٦)رسائل محقق كركى، ج١، ص١٧٦.