بنابر قول سوم كه نظر مرحوم صاحب مدارك است، جنون بيش از اين مقدار حتى اگر به سرحد جنون ادوارى نيز برسد، سبب نمى‌شود كه شخص از دايره شمول عمومات زكات خارج شود.

بنابر قول چهارم، اگر شخص در طول سال گذشته مجنون باشد ليكن در زمان تحقق حول جنون او مرتفع شود در صورتى كه در تمام سال گذشته مالك نصاب بوده زكات بر او واجب خواهد بود. اما اگر در زمان تحقق حول، مجنون باشد، اگر چه به اندازه يك ساعت زكات ثابت نخواهد بود؛ البته اين امر مانع از احتساب حول پس از افاقه نمى‌شود و با رفع جنون وجوب زكات فعلى مى‌گردد. اگر پس از لحظه جنون در زمان فعليت زكات، از نصاب مال كاسته و سپس بدان افزوده گردد نمى‌توان پس از افاقه حكم به وجوب زكات كرد؛ زيرا چنين شخصى در زمان تحقق حول كه زمان فعليت زكات است، اگر چه به مدت يك سال مالك نصاب بوده است، ليكن به لحاظ فقدان شرط عقل مشمول زكات نيست و پس از حصول افاقه نيز اگر چه شرط عقل در حق وى محقق گرديده ليكن از مالكيت او بر نصاب يك سال نگذشته است ؛ زيرا براى مدتى هر چند اندك مال از حد نصاب كمتر شده است.

اما بنابر قول مرحوم صاحب عروه و نيز قول مرحوم صاحب مدارك، مال چنين شخصى مشمول وجوب زكات خواهد بود؛ زيرا در زمان دخول حول شخص مالك نصاب محسوب بوده است و جنون وى به نحوى نبوده كه او را از شمول عمومات زكات خارج كند. بنابراين مى‌توان موردى را يافت كه بنابر قول چهارم زكات ثابت نيست، ولى بنابر قول دوم و سوم زكات ثابت است پس نسبت ميان قول چهارم و قول دوم وسوم در نفى زكات، عموم و خصوص من وجه است. البته قول نخست كه قول مشهور فقهاست، اعم از همه اقوال است.