با توجه به استدلال هاى فقها و حقوق دانان كه در مقاله ذكر شده است، قول دوم، يعنى بطلان عمل حقوقى مخالف شرط ترك فعل حقوقى از قوت بيشترى برخوردار بوده و قول راجح است.

كليد واژگان: فعل حقوقى ، شرط ترك فعل حقوقى، ضمانت اجرا، صحت، بطلان، عدم نفوذ.

مقدمه

يكى از مباحث مهم در فقه و حقوق مدنى در باب عقود و معاملات، بحث از اقسام شروط و احكام آنهاست. با توجه به اين كه شرط، جزئى از قرارداد محسوب مى‌شود، لزوم وفا به كل عقد، شامل شرط نيز مى‌شود. از اين رو، اين پرسش مطرح است كه چه ضمانت اجرايى براى امتناع از التزام به مفاد شروط وجود دارد؟ البته، بحث در اين مقاله، مربوط به كل شروط نخواهد بود؛ بلكه فقط يكى از موارد جزئى اقسام شروط يعنى شرط «ترك فعل» مورد نظر است.

قبل از اين كه بررسى چگونگى وضعيت عمل حقوقى مخالف شرط ترك فعل حقوقى را شروع كنيم و به مسأله اصلى مقاله بپردازيم، لازم است براى وضوح جايگاه شرط ترك فعل حقوقى در بحث شروط، مطالبى را به عنوان مقدمه ذكر كنيم:

شرط در مواردى بر تعهدى مستقل و ابتدايى گفته مى‌شود، اما غالباً اين كلمه به امرى كه ضمن قراردادى به آن تعهد شده است، اطلاق مى‌شود. در اين مقاله اين معنا از شرط مد نظر است. شروط ضمن عقد را مى‌توان به شروط باطل و صحيح تقسيم كرد: شروط باطل به دو قسم شروط باطلى كه مفسد عقد هستند و شروط باطلى كه مفسد عقد نيستند، تقسيم مى‌شوند. شروط صحيح نيز سه قسم است: ١- شرط صفت ٢- شرط فعل، اثباتاً يا نفياً ٣- شرط نتيجه (٣).

(٣) قانون مدنى، مواد ٢٣٤ ـ ٢٣٢.