اگر چه اين ماده راجع به مرگ مغزى نيست، ولى شايد بتوان تعبير «در حكم مرده» را تعميم داد و شامل حالت مرگ مغزى نيز دانست. در نتيجه كشتن چنين فردى، قتل محسوب نشده و فقط ديه جنايت بر مرده را خواهد داشت.

ولى بعضى از نويسندگان بر اين باورند كه صورت مذكور در ماده ٢١٧، در اصل استثنايى از مصاديق شركت در قتل است و اصولاً بايد هر دو ضارب قصاص مى‌شدند، اما اين ماده، اين صورت را استثنا و حكم قصاص را از ضارب دوم نفى كرده است؛ بنابراين نمى‌توان حكم اين ماده را به صورت‌هاى ديگر تسرّى داد. (١٠٠)

چون قاعده در استثنا اين است كه غير از مستثنى بقيه موارد از جمله موارد مشكوك (مثل مرگ مغزى در بحث ما) تحت عموم مستثنى منه باقى مى‌مانند، بنابراين وقتى دو نفر در كشتن فردى شركت كرده و اولى با ضربه‌اى او را دچار مرگ مغزى مى‌كند و دومى به حيات او خاتمه مى‌دهد، بديهى است كه اين از مصاديق شركت در قتل است، ولى ماده ٢١٧، اين مورد را استثنا زده و فقط اولى را قاتل مى‌داند پس در نتيجه، نمى‌توان موارد ديگر (از جمله جايى كه يك جانى بيشتر نيست) را استثنا كرد.

نظر صحيح : اولاً، صورت مذكور در اين ماده از مصاديق شركت در قتل نيست؛ چرا كه شركت در قتل زمانى تحقق مى‌يابد كه قتل، مستند به هر دو نفر باشد، اما عرف در اينجا قتل را فقط مستند به نفر اول مى‌داند و علت اين كه در اين قانون فقط اولى را مستحق قصاص مى‌داند، همين استناد عرفى است.

ثانياً، تعميم تعبير «در حكم مرده» به حالت مرگ مغزى دليل مى‌خواهد؛ زيرا منظور قانونگذار، حالتى‌است كه فرد مانند مذبوح است و آخرين رمق حيات در او

(١٠٠) شرح قانون مجازات اسلامى، عباس زراعت، ص١٣٧.