استفاده از اعضاى ميت جايز خواهد بود؛ بنابراين در صورتى‌كه ولىّ ميت خلاف وصيت ميت موافقت خود را اعلام كند، استفاده از اعضا جايز خواهد بود، ولى بايد متذكر شد كه متن قانون از اين مورد منصرف است و ظهور در جايى دارد كه ميت وصيتى نكرده باشد و اوليا اجازه دهند.

٤ ـ در صورتى كه به عضو فرد مبتلا به مرگ مغزى نياز باشد، ولى حيات فرد ديگر منوط به اين عضو نباشد(مثل چشم يا دست)آيا طبق اين ماده استفاده از چنين عضوى نيز صحيح است؟

با توجه به اين ماده، استفاده از اعضاى بيماران مرگ مغزى، به جايى كه ادامه حيات بيماران به پيوند اين اعضا بستگى دارد مقيد شده است؛ بنابراين، اين ماده از اين جهت مطلق نيست و الا مى‌توانست به جاى آوردن اين همه قيود اضافى بگويد «...جهت پيوند بيماران استفاده كنند».

به طور كلى، فعلاً با وجود قانون مذكور، فرد دچار مرگ مغزى در حكم مرده بوده و كشتن او قتل محسوب نمى‌شود و نظر حقوق دانان نيز همين است.

اما در صورتى كه اين قانون ملغى شود، آيا چنين فردى مرده محسوب مى‌شود و يا اين كه اگر پزشكى، اعضاى رييسه فرد دچار مرگ مغزى را جدا كند و يا كس ديگرى به زندگى او خاتمه بخشد، اين عمل قتل محسوب شده و مستوجب قصاص است؟

شايد بتوان با استناد به اين دلايل ثابت كرد كه چنين فردى در حكم مرده بوده و كشتن او قتل محسوب نمى‌شود:

دليل اول: استناد به ماده ٢١٧ قانون مجازات اسلامى كه مى‌گويد:

«هر گاه جراحتى كه نفر اول وارد كرده، مجروح را در حكم مرده قرار داده و تنها آخرين رمق حيات در او باقى بماند و در اين حال، ديگرى كارى را انجام دهد كه به حيات او پايان بخشد، اولى قصاص مى‌شود و دومى تنها ديه جنايت بر مرده را مى‌پردازد.»