١. گرچه كاربرد نيّت در عبادات و صيغه در معاملات نمود بيشترى دارد، اما گاه نيّت در ابواب معاملات و صيغه در ابواب عبادات به‌كار مى‌رود، مانند آنكه در باب صلاة در بحث سلام نماز گفته مى‌شود فلان صيغه بايد گفته شود: «تا سلام محقق شود» و يا در باب بيع گفته مى‌شود: «متعاقدين علاوه بر ايجاب و قبول، بايد قصد انجام معامله را داشته باشند». در اين‌گونه موارد، مراد از صيغه و نيّت، معناى اصطلاحى آن نيست. صيغه در اصطلاح به الفاظى اطلاق مى‌شود كه با آن، امور اعتبارى قابل جعل، انشا مى‌شود. (٦٢) چنان‌كه نيّت در اصطلاح عبارت است از انجام فعل به داعى و قصد تقرّب و امتثال امر مولا (٦٣). بنابراين ، استعمال صيغه در ابواب عبادات، به معناى لغوى و در ابواب معاملات، به معناى اصطلاحى آن است. چنان كه عكس آن در استعمال نيّت نسبت به بعضى از ابواب معاملات صادق است، امّا نسبت به بعضى ديگر مانند وقف ـ بنابر قولى- (٦٤) و سكنى، در همان معناى اصطلاحى آن صادق است. از اين رو، صاحب جواهر بر شرط بودن نيّت در عقود و ايقاعات ادّعاى اجماع مى‌كند (٦٥) كه قطعاً نسبت به بعضى عقود و ايقاعات مراد از آن، معناى اصطلاحى نيّت نيست. بر اين اساس، مؤلّف در نام‌گذارى كتاب، علاوه بر استفاده از صيغه در مورد عقود و ايقاعات، آن را در مورد نيّت نيز به كار برده و نام آن را «الدّرالمنضود في معرفة صيغ النيّات و الايقاعات و العقود» گذاشته و با اين نام‌گذارى، صيغه را در معناى غير اصطلاحى آن، يعنى مطلق لفظ به كار برده است.

٢. اگرچه اين كتاب به عنوان رساله‌اى در صيغه‌هاى نيّات و عقود و ايقاعات

(٦٢)مصطلحات الفقه، ص٣٤٩.
(٦٣)همان، ص٥٥٠.
(٦٤)الدرالمنضود، ص١٧٢ و ١٧٣.
(٦٥)جواهر الكلام، ج٣٤، ص٢٠٢.