شرط ترك فعل حقوقى با عنوان عدم تزويج مجدد، در ضمن عقد نكاح نيز مبتلى‌به است و بسيارى از فقها نيز اين شرط را صحيح دانسته و عمل به آن را لازم و واجب عنوان كرده‌اند. (٨) اما هيچ يك از فقهايى كه كتب آنها مورد بررسى قرار گرفت، قائل به حق فسخ براى مشروطٌ له در نكاح نشده‌اند، بلكه بعضاً ازدواج دوم را نيز صحيح دانسته‌اند. براى نمونه، در فتوايى آمده است:

«جايز است كه زوجه بر زوج در عقد نكاح يا غير آن، عدم ازدواج مجدد را شرط نمايد و زوج نيز ملزم به عمل بنابر شرط است. اما اگر زوج برخلاف شرط مذكور ازدواج نمايد، عقد ازدواج او صحيح خواهد بود.» (٩)

بنابر نظر برخى از فقها، نبايد حكم نكاح را با حكم ديگر عقود در اين ضمانت اجرا يكى دانست؛ زيرا از نظر فقهى، عوامل انحلال نكاح مشخص و محدود به طلاق يا فسخ يا انقضاى مدت يا بذل و امثال آن است. قانون مدنى نيز به پيروى از فقه، عوامل انحلال نكاح را دقيقاً مشخص كرده و چنين خيارى را براى يكى از طرفين قرار نداده است. (١٠)

٢- بطلان عمل حقوقى مخالف شرط ترك فعل

فقها در مباحث فقهى متعددى همچون شرط عدم اعمال خيار مجلس، شرط عدم اجاره عين مستأجره و شرط عدم نكاح مجدد و... وضعيت حقوقى فعل مخالف شرط

(٨) وحيد خراسانى، منهاج الصالحين، ج ٣،ص٣١٨؛ سيستانى، منهاج الصالحين، ج٣، ص١٠٢؛ الفياض، منهاج الصالحين، ج٣، ص٥٧؛ خويى ،منهاج الصالحين، ج٢، ص٢٨٠ و ٢٨١.
(٩) وحيد خراسانى، منهاج الصالحين، ج ٣، ص ٣١٨.
(١٠) محقق داماد، تحليلى در باره شروط ضمن عقد نكاح، صدر، منهج الصالحين، ج٢، ص ٢٦٦.