منفعت متعلق اجاره، گاهى مربوط به زمان حال است، يعنى متصل به زمان اجاره و مدت آن نيز معين است مانند اين كه گفته شود: «اين خانه را از هم اكنون به مدت يك ماه به شما به يك درهم اجاره دادم» و گاهى مربوط به زمان آينده است مانند اين كه خانه را از ماه آينده به مدت يكماه به يك درهم اجاره دهد كه در اين صورت، اجاره به منفعتى كه در آينده حاصل خواهد شد، منتسب است. گاهى نيز منفعت به لحاظ آينده كلى و مطلق است كه اين اطلاق يا به نحو شمول است يا به نحو بدليّت. اجاره در صورت اول (منفعت مربوط به زمان حال باشد)، كاملاً صحيح است، ولى در صحت صورت اخير بين فقها بحث و گفتگوست.

در (صورت دوم)، يعنى اضافه اجاره به زمان آينده، مشهور (٦٩) بين فقيهان، (٧٠) صحت اجاره است، خواه اجاره به عين تعلق گرفته باشد يا به آنچه كه در ذمه ثابت است، مانند اين كه موجر در ماه رجب بگويد: «اين خانه را به شما در ماه رمضان به يك درهم اجاره مى‌دهم». قاضى ابن برّاج (٧١) و علامه، ادعاى اجماع كرده و علامه حلى چنين گفته است:

(٦٨) جواهر الكلام، ج٢٧، ص٢٣٧ ؛ مستمسك العروة، ج١٢، ص٢٠.
(٦٩) رياض المسائل، ج٩، ص٢١١.
(٧٠) سرائر، ج٢،ص٤٦١؛ شرايع الاسلام، ج٢،ص١٨٣؛ مختلف الشيعه، ج٦،ص١٠٣ ـ ١٠٤ ؛ جامع المقاصد، ج٧،ص١٣٥؛ مسالك الافهام، ج٥، ص١٩٤؛ مفاتيح الشرائع، ج٣، ص١٠٧ ـ ١٠٨؛ حدائق الناضره، ج٢١، ص٥٨١؛ جواهر الكلام، ج٢٧، ص٢٧٣؛ عروة الوثقى، ج٥، ص٦٠،م ١٩.
(٧١) المهذب، ج١،ص٤٧٦.