دليل اول: معناى وقوع اجاره بر اصل عمل، يعنى اين كه اجرت در مقابل نفس عمل واقع شده است و مقتضاى چنين عقدى اين است كه اجير در هر حال، خواه به شرط عمل كند، خواه عمل نكند، مالك اجرت است و اشتراط عدم اجرت در صورت عمل نكردن به شرط مناقض وقوع اجاره بر اصل عمل به عنوان جامع و قدر مشترك خواهد بود. اگر اين تناقض به اصل عقد سرايت كند، موجب بطلان عقد خواهد شد؛ حتى اگر بگوييم كه شرط فاسد، مفسد عقد نيست. (١١٦)

دليل دوم: مفهوم صحيحه محمد حلبى:

قال: كنت قاعداً إلى قاضٍ و عنده أبو جعفر(ع) جالس فجاءه رجلان، فقال أحدهما: إنّي تكاريت ابل هذا الرجل ليحمل لي متاعاً إلى بعض المعادن فاشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذاوكذا؛ لأنّها سوق أخاف أن يفوتني فإن احتبست عن ذلك حططت من الكراء لكل يوم احتبسته كذا وكذا و أنه حبسني عن ذلك اليوم كذا وكذا يوماً، فقال القاضي: هذا شرط فاسد وفّه كراه، فلمّا قام الرجل أقبل إليّ ابوجعفر(ع)، فقال: «شرطه هذا جائز مالم يحط بجميع كراه».

حلبى مى‌گويد: نزد قاضيى نشسته بودم و امام باقر(ع) نيز حضور داشت، دو مرد پيش قاضى آمدند يكى از آنها به قاضى گفت: من شتر اين مرد را كرايه كردم تا اثاث مرا به فلان معدن برساند و با او شرط كردم تا فلان روز حتماً مرا به آنجا برساند؛ زيرا آنجا بازارى است كه نمى‌خواهم از دستم برود، اگر من در آن وقت معين از رسيدن به معدن باز بمانم به ازاى هر روزى كه تأخير شود، از كل كرايه فلان مبلغ كم شود، او يك روز ديرتر از

(١١٦) مستند العروة(الاجاره)، ص١٠٦.