نيست، شرط مذكور، به دليل منافات با مقتضاى عقد، فاسد و بلكه مفسد است، خواه به مقتضاى عقد عمل شود يا نشود. (١٢١) علاوه بر اين كه اگر منظور از قرار دادن اجرت به ازاى عمل با قيد مذكور باشد، خود مستلزم تعليق در عقد خواهد بود. (١٢٢)

اما بنابر صورت دوم (تعدد مطلوب) ـ كه برخى گفته‌اند، متعارف در امثال چنين فرضى، تعدد مطلوب است؛ زيرا اجير در مقام هدردادن اصل عمل خود نيست ـ از آنجا كه مقتضاى قاعده، تقسيط اجرت يا ثبوت خيار در صورت تخلف است، (١٢٣) اشتراط عدم اجرت در اين فرض به صورت ضمنى مخالف با قصد اجاره بر اصل عمل است. بنابراين و بنابر اصل عدم مجانيت، اين شرط فاسد است و اجير در صورتى كه تقسيط را در مثل چنين مسأله‌اى استظهار كنيم، مستحق اجرة المثل است، بلكه مى‌توان گفت اگر شرط متناقض با مقتضاى عقد باشد، موجب بطلان عقد مى‌شود. (١٢٤)

وجه سوم: انجام يا عدم انجام عمل در وقت معين، هر دو به صورت ترديد، متعلق اجاره باشد، بدين معنا كه عقد يكى است اما متعلق آن مردد بين دو امر است، پس در حقيقت، عقد به دو ايجاب در عرض هم نسبت به دو عمل انحلال پيدا مى‌كند. سيد يزدى در اين فرض، همانند ساير موارد جهل و ترديد، حكم به بطلان كرده است و نظر مشهور را كه قائل به بطلانند براين فرض حمل كرده است (١٢٥) و شهيد ثانى و صاحب رياض نيز همين مطلب را از كلام مشهور و از روايت استظهار كرده‌اند. (١٢٦) اين حمل مورد مناقشه است ؛ زيرا حمل كلام مشهور

(١٢١) مستند العروة (اجاره)، ص١٠٧.
(١٢٢) بحوث في الفقه(اجاره)، ص٧١.
(١٢٣) مستمسك العروه، ج١٢، ص٢٧.
(١٢٤) الاجاره( هاشمى شاهرودى)ج١، ص١٩٩.
(١٢٥) عروة الوثقى، ج٢، ص٥٨١.
(١٢٦) الروضة البهيه،ج٤، ص٣٣٦ ـ ٣٣٧ ؛ رياض المسائل، ج٩، ص٢٠٧.