صورت اول: متعلق عقد، ذات عمل باشد با اين شرط كه در وقت خاصى انجام شود و سپس شرط كند كه در صورت تخلف، از اجرت كم شود. در اين صورت چه شرط به اين گونه باشد كه اجير از اول مستحق اين مقدار نبوده و يا شرط سقوط يا اسقاط بعد از استحقاق باشد، اجاره به دليل مخالفت شرط با مقتضاى عقد، باطل مى‌شود؛ زيرا اشتراط كم شدن مقدارى از اجرت از ابتداى عقد يا در ادامه، مخالف اين است كه اجرت تماماً در قبال عمل مورد اجاره قرار بگيرد، در حالى كه تبديل طرفين عقد بعد از انعقاد آن، ممكن نيست.

شايد صحت اين عقد با شرط مذكور، از ابتدا مشكل باشد؛ زيرا در اين صورت قصد موجر و مستأجر متضاد بوده و اگر متوجه اين تضاد باشند اصل اراده عقد در آنها مورد ترديد قرار مى‌گيرد. (١٣٢)

صورت دوم: متعلق عقد، حصه‌اى خاص باشد و اين مبنا را بپذيريم كه صحت عقد، منوط به عمل كردن به مقتضاى آن نيست. در اين صورت نيز، اجاره به دليل تحقق مخالفت با مقتضاى عقد باطل است؛ زيرا شرط نقص اجرت منافات با مقتضاى عقد، يعنى استحقاق تمام اجرت دارد و نيز عدم وفاى اجير به عمل، موجب سقوط اجرت يا نقص آن نخواهد شد. اما بر مبناى معروف ميان فقها كه عقد اجاره را در صورت تخلف شرط، باطل مى‌دانند، شرط نقص اجرت، جايگاهى نخواهد داشت و به منزله سالبه به انتفاى موضوع خواهد بود. (١٣٣)

صورت سوم: متعلق عقد، دو چيز به صورت مردد باشد به اين صورت كه

(١٣١) شرح الارشاد، ص٢٠٣ (چاپ خطى).
(١٣٢) عروة الوثقى، ج٥، ص٢٢، تعليقه عراقى.
(١٣٣) مستند العروة (اجاره)، ص١٠٥.