صورت فقدان شرط، مشروطٌ‌له در فسخ عقد يا امضاى آن مخير مى‌شود، در حالى كه با اعتقاد به اينكه شرط جزئى از عوضين است، در فرض فقدان شرط، مشروطهٌ‌له در صورت امضاى عقد، بايد قادر به اخذ ارش باشد. شيخ انصارى با اشاره به اين مطلب مى‌فرمايد:

...لأنّ مدلول العقد هو وقوع المعاوضة بين الثمن والمثمن، غاية الأمر كون الشرط قيداً لأحدهما يكون له دخل في زيادة العوض و نقصانه والشرع لم يحكم على هذا العقد إلاّ بامضائه على النحو الواقع عليه، فلا يقابل الشرط بجزء من العوضين ولذا لم يكن في فقده إلاّ الخيار بين الفسخ والامضاء مجاناً. (٢٧)

به تعبير ديگر، اقتضاى شرطيت، عدم مقابله بين شرط وجزئى از عوضين است و گرنه قرار از شرطيت به جزئيت منقلب مى‌شود و در اين خصوص، هيچ فرقى بين انواع شروط نيست، حتى تخلف شرطى كه في حد نفسه ـ يعنى در

(٢٧) شيخ انصارى ،كتاب المكاسب، ص٢٨٨. محقق خويى نيز مى‌فرمايد : ثم إنّه ذكر المصنف في المقام أمراً خامساً و هو أنّه إذا تعذّر الشرط في الخارج من جهة عروض عمى على من التزم بالخياطة أو شلل ونحوهما فلا يثبت للمشروط له إلاّ الخيار وله ان يفسخ المعاملة حينئذ ولا يثبت له الارش بأن يطالب المشروط عليه ما به التفاوت بين قيمة الشيء مع الشرط كالخياطة و قيمته بدونه وربما يقال بثبوت الارش في موارد تعذّر الشرط لتفاوت قيمة المبيع مع الاشتراط و قيمته بدونه وثالثاً يفصل بين الشروط التي تقابل في نفسها بالمال كاشتراط خياطة الثوب لأنّ لها قيمة في نفسها واشتراط مال العبد في شرائه فيلتزم فيها بالارش عند تخلفها وتعذرها وبين شرط الاوصاف مما لايقابل بالمال في نفسه وانّما يوجب زيادة قيمة المشروط نظير اشتراط القدرة على الكتابة في العبد أو القدرة على الطبخ و غيرهما من الاوصاف الكمالية الموجبة لاختلاف قيمة الموصوف فيلتزم بعدم الارش فيها.ولا يخفى عليك ان الشروط سواء كانت من شرط الاوصاف أو غيرها، ممّا لا يقابل بالمال في المعاملات ولا يقع شيء من الثمن في مقابلها بل الثمن بتمامه يقع في مقابل ذات المبيع وعليه فلا وجه للارش ومطالبة ما يخصّ بها من القيمة وإنّما التزمنا بالارش في خيار العيب من جهة النصوص لامن جهة مطابقة القاعدة : خوئى ،مصباح الفقاهه، ج٧، ص٣٧٦.