سيد محمد كاظم طباطبايى را بايد بنيان گذار اين نظريه خواند. ايشان در باب خيار عيب با اعتقاد به اينكه هم وصف صحت و هم شرط به منزله جزء لبّى است و در مقابل هر دو، قسطى از ثمن قرار مى‌گيرد، قائل به ثبوت ارش در هر دو شده و آن را از اين جهت مطابق قاعده مى‌داند و اعتقاد دارد كه به علت موافقت با قاعده است كه فقها در اثبات ارش به سبب تخلف وصف صحت از باب بيع به ابواب ديگر مثل اجاره و صداق تعدى كرده‌اند در حالى كه نصوص، مخصوص باب بيع است. ايشان در اين خصوص مى‌فرمايند:

وصف صحت به حسب جعل متعاقدين و انشاى آنها ولو نه به نحو حقيقت، جزئى از عوضين است و نه به منزله آن، بلكه عوض در مقام انشا، صرفاً در مقابل ذات موصوف قرار مى‌گيرد والاّ مفاسدى پيدا مى‌شود كه نمى‌توان به آن‌ها متلزم شد، ولى مى‌توان گفت كه وصف صحت در عالم لبّ در مقابل عوض قرار مى‌گيرد؛ به اين معنى كه مقدارى از ثمن كه در مقابل ذات موصوف قرار داده شده است به لحاظ وصف است واين است معنى جمله مشهور كه «انّ للوصف والشرط والأجل قسطاً من الثمن».

سپس بعداز تفريعاتى كه برآن مترتب ساخته، فرموده است:

هيچ اشكالى در اين نيست كه وصف صحت و شرط و اجل و امثال اينها موجب زيادت عوض در طرف مقابل است، پس همه اينها قسطى از ثمن را