وى ضمن اين نظريه متوجه شده كه مناط حكم مزبور در تخلف اوصاف كماليه نيز جارى است؛ با اينكه فقها در تخلف اوصاف مزبور قائل به تخيير بين رد وارش نيستند، بلكه رد را متعين مى‌دانند، به همين سبب جواب داده كه عدم تخيير يا به سبب اجماع است يا اينكه در آنها نيز به شرط عدم امكان رد، قائل به ارش مى‌شويم. مى‌دانيم كه در اوصاف كماليه و همچنين در شرط ،رد و لو بعداز تصرف و تلف ممكن است و اگر فرض كرديم كه در جايى مانعى از فسخ وجود دارد در آنجا هم به ثبوت ارش ملتزم مى‌شويم. (٣٠)

(٢٩) ولهذا لو فرض زوال الوصف الموجود حين البيع عند المشترى ثمّ فسخه هو أو البايع بخيار من الخيارات يرجع البايع عليه بعوض الوصف الفائت وأيضاً لو فسخ البيع و كان فيه شرط الخياطة أو نحوها على أحد هما وكان الفسخ بعد العمل بالشرط يأخذ من عليه الشرط ممن له ذلك عوضه، لأن الشرط كان بمنزلة الجزء من أحد العوضين فاذا رجع العوض إلى‌مالكه الأوّل ولم يمكن رجوع الشرط لفرض العمل به يلاحظ قيمة ذلك الشرط ويؤخذ ممن له الشرط فإن قلت : انما يؤخذ منه أجرة العمل لعوده إليه بالفسخ، قلت: مقتضى القاعدة أخذ قيمة الشرط؛ لأنّه الذي ضمّ إلى العوض لا قيمه العمل مع أنّه قد لايكون هنا عمل له قيمة كما إذا اشترط في بيع الدار بيع دكانه فباعه الدكان ثمّ فسخ بيع الدار فإنّ بيع الدكان يبقى صحيحاً ويؤخذ منه ما يقابل هذا الشرط: ... وممّا ذكرنا من تطبيق الارش على القاعدة ظهر سرّ تعدّي الاصحاب عن باب البيع إلى باب الاجارة والصداق و غيرهما من اسباب الارش مع أنّ النصوص مختصة بالبيع: طباطبايى، حاشية المكاسب،ج٢،ص٦٨ و٦٩.
(٣٠) طباطبايى، حاشية المكاسب،ج٢،ص٦٩: ايشان در اين قسمت هم براى شرط وهم براى وصف ،جزئيت لبيه قائل شدند در حالى‌كه يك صفحه قبل از آن اين مطلب را براى وصف قبول ندارند آنجا كه در رد اين نظر شيخ در خيار عيب كه «إن سلّمنا إنّ وصف الصحة بمنزلة الجزء نقول: إنّ الجزء انّما يقابل الثمن إذا لم يؤخذ على وجه الشرطية وإلاّ فهو كسائر الشروط لا تقابل به و في المقام أخذ كذلك». سپس مى‌فرمايد: يمكن اءنّ يدعي إنّ الجزء يقابل به و لو كان على وجه الأشتراط ففي بيع الارض على أنّها جربان معينة إذا خرجت اقل ينقص من الثمن ما يقابل النقصان اذ المدار على العرف وهم يجعلون العوض في مقابل المجموع ولذا لانحكم بالمقابلة إذا اعتبر الوصف في عنوان المبيع على وجه الجزئية كان يقول هذا الموجود من العين الموصوفة فانّ ايراد البيع على الموصوف في عرض ايراده على الصفة ومع ذلك لا يقابل بعوض وبالجملة لو قال: بعتك هذا الثوب بكذا على أن يكون معه الثوب الفلاني أيضاً يقال في العرف: إنّ المبيع مجموعهما فمع خروج الثانى مستحقاً للغير أو نحو ذلك يتبعض الثمن وهذا بخلاف الوصف بأىّ وجه اعتبر فانه عند هم غير مقابل بالعوض: حاشية المكاسب،ج٢،ص٦٧.