تعليق انشاء باشد صحيح است هر چند انشاء كننده در ترتب اثر بر آن از نظر شرعى يا عرفى ترديد داشته باشد؛ مانند اين كه عقد اجاره را انشا كند، اما نمى‌داند كه مال مورد اجاره، براى خودش است يا مال ديگرى و يا اين كه عين مورد اجاره از چيزهايى است كه اجاره آن صحيح است يا نه، يا اين كه مشترى (مستأجر) هنگام ايجاب راضى بوده يا نه؟ تعليق انشاء به اين امور مضرّ به صحت عقد نيست؛ زيرا اينها از امورى است كه صحت عقد متوقف بر آن است. از اين رو، صحيح است كه گفته شود: «اگر اين مال براى من باشد آن را به شما اجاره دادم». (٤٣)

شروط ضمن عقد به معناى تعليق عقد نيست، بلكه از باب تعليق وفاى به عقد بر حصول شرط يا وصفى است، بدين معنا كه التزام به عقد، معلق بر وجود وصف يا شرطى در خارج است كه نتيجه آن يا جعل خيار است، مانند اينكه در اجير كردن شخصى شرط شود كه نويسنده باشد، و يا از باب تعليق عقد بر التزامى است كه نتيجه آن جواز مطالبه و الزام به وفا است، مانند عقد اجاره‌اى كه در ضمن آن خياطى يا قرائت قرآن شرط شود. (٤٤)

٢. اجاره مردد

ترديد در اجاره داراى فروض و صورى است:

صورت اول: اجرت مردد، ولى منفعت مشخص باشد مانند اين كه بگويد: « اين خانه را به بيست دينار يا چهل دينار اجاره دادم»، از ظاهر كلمات فقيهان به دست مى‌آيد كه در بطلان اين فرض اختلافى نيست؛ زيرا علاوه بر لزوم غرر و جهل نسبت به اجرت، ترديد در اصل عقد را نيز در پى دارد ؛ چون فرد مردد، وجود خارجى ندارد و آنچه كه در خارج تحقق پيدا مى‌كند، فرد معينى است و

(٤٣) همان، ص١٧٢.
(٤٤) مستندالعروة (الاجاره)، ص٩٥ ـ ٩٦.