اين كه مستأجر خانه‌اى را يك ماه اجاره كند، سپس موجر در ماه دوم مقدار اجاره را تعيين كند و مستأجر سكوت كرده و در خانه بماند، اين سكوت كشف از رضايت مستأجر به اجاره است.

٣. صيغه‌اى كه براى انشاى عقد به كار مى‌رود، به هر زبانى كه باشد، بايد دلالتش بر معنا و مقصود در زبان متعاقدين و عرف آن دو واضح باشد.

٤. صيغه قبول، از تمام جهات بايد موافق و در جهت صيغه ايجاب باشد، بدين معنا كه مستأجر همان چيزى را قبول كند كه موجر آن را انشا كرده است. به عبارت ديگر، رضايت طرفين عقد، هماهنگ و متعلق آن يك چيز باشد.

٥. از جمله شروطى كه در مسأله اجراى صيغه عقد ذكر كرده‌اند، اتصال و موالات بين ايجاب و قبول است؛ يعنى قبول، بدون فاصله بعد از ايجاب در مجلس عقد باشد.

٦. صحت جمع بين اجاره و عقود ديگرى مانند بيع يا صلح در يك عقد، مانند اينكه موجر بگويد: «ملّكتك سكنى الدار و هذا الفرس بكذا، منفعت اين خانه و اين اسب را به فلان مبلغ به ملكيت شما در آوردم» مورد بحث است. منشأ بحث مرسوم و معهود نبودن چنين تعهدى و نيز لزوم غرر و جهل نسبت به مقدار اجرت است.

براى جمع بين اجاره و بيع در عقد واحد، سه صورت مى‌توان ترسيم كرد:

صورت اول: هريك از آن دو مستقل از ديگرى باشد، بدين صورت كه قيمت مبيع و اجاره بها در عقد، معين باشد و تمليك يكى از آن دو، مشروط به تمليك ديگرى نباشد؛ يعنى در واقع دو عقد مستقل باشند كه متعاقدان، آن را در قالب يك عبارت و جمله جمع كرده‌اند. صحت اين صورت اجماعى است. (٢٠)

اشكال مرسوم نبودن چنين تعهدى، در اين فرض وارد نيست؛ زيرا عقد بيع يا

(٢٠) مبسوط، ج٢، ص١٥١.