اجاره از آن جهت كه لفظ يا تكلم است، اسم براى انشاء نيست تا توهم اشتراط استقلاليت در لفظ پيش آيد، بلكه عقد، اسم تعهدى است كه ابراز مى‌شود و در فرض مذكور، تعهد ابراز شده به تعدد معنا و مقصود متعدد است، به طورى كه هريك از آن دو مستقل از ديگرى است. اشكال غرر و جهل نسبت به اجرت نيز در اين فرض راه ندارد؛ زيرا هريك از ثمن و اجاره بها معين است. (٢١)

صورت دوم: همان صورت اول با فرض مقيد كردن يكى از دو عقد به ديگرى است كه در قالب يك معامله واقع شود. در اين صورت يك تعهد و التزام وجود دارد، كه به دو موضوع بيع و اجاره انحلال پيدا مى‌كند.

اين صورت هم صحيح است؛ زيرا هريك از بيع و اجاره از حيث عوض و معوض كاملاً مستقل از ديگرى است، لكن اين دو عقد در قالب يك معامله قرار گرفته كه تعهد و التزام به يكى از آن دو مقيد به التزام به ديگرى شده به گونه‌اى كه اگر يكى از آن دو فسخ يا باطل شود، موجر يا بايع نسبت به آن ديگرى حق فسخ دارد و اين سبب بطلان نيست.

صورت سوم: تمليك عين و منفعت در قالب يك معامله بوده و همه ثمن در قبال مجموع عين و منفعت باشد. اين صورت، مورد بحث و گفتگوى فقهاست، ظاهر كلمات فقها، جواز است، بلكه صاحب مسالك ادعاى عدم خلاف كرده است. (٢٢) محقق نجفى نيز تصريح كرده كه مخالفى در مسئله نيافتم و مى‌گويد:

اگر چه شيخ طوسى در مبسوط تصريح به خلاف كرده، لكن ممكن است مراد ايشان از مخالف، فقهاى عامه باشد (٢٣).

(٢١) نگاه كنيد به: مستند العروة (الاجاره)، ص٤٠٠ و كتاب الاجاره، هاشمى شاهرودى، ج٢، ص٣١٢ ـ ٣١٥.
(٢٢) مسالك الافهام، ج٣، ص٢٨٠؛ مجمع الفائدة و البرهان، ج٨، ص٥٣٠.
(٢٣) جواهر الكلام، ج٢٣، ص٢٣٣.