شيخ در مبسوط قائل به عدم صحت شده است (٨٤)؛ چون مبناى ايشان در مثل اجاره خانه‌ها و بناها و همچنين اجاره اعيان معينى كه منافع آن‌ها محدود به زمان شده و نيز اعيان معينى كه منافع آن‌ها فى نفسه معلوم است، اين است كه منفعت بايد متصل به عقد باشد.

از اين رو قول معروف بين فقيهان، عدم جواز قصد اطلاق است هر چند قائل به عدم لزوم اتصال منفعت به عقد شده‌اند. مبناى حكم به بطلان اين نوع اجاره نزد آنان، لزوم غرر و جهل است، علاوه بر اينكه منفعت مورد اجاره با عدم تعين زمان نيز مبهم خواهد بود. (٨٥)

علامه حلى در اين باره مى‌گويد:

اگر موجر بگويد: «به تو اين خانه را به مدت يك ماه از سال اجاره دادم» اين اجاره به دليل وجود ابهام و مختلف بودن اغراض، صحيح نيست و از چنين عقدى اتصال منفعت به عقد نيز فهميده نمى‌شود، همچنين است اگر بگويد به مدت يك روز از ماه اجاره دادم. (٨٦)

امّا از كلمات برخى كه اجاره خانه به صورت ماهانه را صحيح دانسته‌اند، به دست مى‌آيد كه اين نوع اجاره را نيز صحيح مى‌دانند.

شهيد صدر مى‌گويد:

(٨٤) مبسوط، ج٣، ص٢٣٠ ـ ٢٣١.
(٨٥) سرائر، ج٢، ص٤٦١؛ شرايع الاسلام، ج٢، ص١١٢ كه ظاهر عبارت، بطلان با قصد اطلاق است. مختلف الشيعه، ج٦، ص١٠٣؛ جامع المقاصد، ج٧، ص٢٢٧؛ مسالك الافهام، ج٥، ص١٩٣ ؛ جواهر الكلام، ج٢٧، ص٢٧٢؛ عروة الوثقى، ج٥، ص٦١، م ١٩ و مستند العروة (اجاره)، ص٢٢١، تحرير الوسيله، ج١، ص٥٢٧، م٨.
(٨٦) تذكرة الفقهاء، ج٢، ص٣١٧، چاپ سنگى.