اما اگر تعين عمل به خود عمل باشد نه به زمان، مانند اين كه كسى را براى دوختن لباسش اجير كند، به نظر بيشتر فقيهان، اطلاق و كلّى بودن، ضررى به صحت عقد اجاره نمى‌رساند، از اين رو، فقها در اجير مشترك گفته‌اند كه هيچ يك از مستأجرين، استحقاق منفعت زمان خاص و معينى را عليه اجير ندارد. (٩٣)

دليل صحت اجاره اين است كه با تعيين نفس عمل و منفعت، جهل و غررى لازم نمى‌آيد حتى اگر زمان عمل معين نباشد.

ظاهر كلمات برخى فقها مانند محقق سبزوارى و سيد يزدى، لزوم تعيين زمانى است كه عمل در آن واقع مى‌شود. (٩٤) امّا بيشتر محشيان عروه مخالفت كرده و حكم به عدم لزوم تعيين زمان كرده و گفته‌اند كه در چنين فرضى، مستأجر، مالك كلى عمل بر ذمه اجير مى‌شود و در صورت مطالبه عمل، اجير بايد در اولين زمان ممكن آن را انجام دهد. (٩٥) برخى نيز تعيين زمان را به حالتى مقيد كرده‌اند كه زمان در ماليت يا در تمايلات و اغراض عقلايى دخيل باشد. (٩٦)

مقتضاى اطلاق اجاره، آن است كه زمان متصل به عقد، مبدأ زمانى اجاره

(٩١) تذكرة الفقهاء، ج٢، ص٣٠١، چاپ سنگى.
(٩٢) المنهاج، (حكيم)، ج٢، ص١٠٧، تعليقه شماره ١.
(٩٣) نگاه كنيد به: الانتصار، ص٤٦٦؛ المهذب، ج١، ص٤٨٠؛ غنية النزوع، ص٢٨٨؛ شرايع الاسلام، ج٢، ص١٨٢؛ تحرير الاحكام، ج٣، ص١٣٠؛ مسالك الأفهام، ج٥، ص١٩١، مجمع الفائدة والبرهان، ج١٠، ص١٤ ؛ رياض المسائل، ج٩، ص٢٣٠.
(٩٤) كفاية الاحكام، ج١، ص٦٥٦ و عروة الوثقى، ج٥، ص١٤ ـ ١٥،م ٥.
(٩٥) عروة الوثقى، ج٥، ص١٥، تعليقه گلپايگانى و مستند العروة (اجاره)، ص٦٦.
(٩٦) عروة الوثقى، ج٥، ص١٤ ـ ١٥، تعليقه عراقى، خمينى و گلپايگانى.