اين احكام در فرضى بود كه اجاره عمل و منفعت، محدود به زمان باشد، اما اگر محدود به زمان نشد، بلكه تعيين عمل يا منفعت به نفس عمل يا منفعت شد؛ مانند اين كه شخصى براى دوختن لباس معينى اجير شود. شيخ طوسى و شهيد ثانى معتقدند در صورتى كه اجاره متعلق به شخص معينى باشد، اطلاق مقتضى تعجيل است؛ زيرا مقتضاى عقد، لزوم تسليم عوضين از طرف متعاقدين به صورت فورى است (١٠٢).

سيد يزدى نيز در يك قول، قائل به تعجيل شده (١٠٣)، امّا در قول ديگر آن را انكار كرده است. (١٠٤)

به هر حال، بيشتر محققان در فرض مذكور ـ منفعت مقدر به نفس عمل ـ انصراف اطلاق را به عمل متصل به عقد انكار كرده‌اند و بدين جهت در اجير مشترك معتقدند كه هيچ يك از مشتركين، استحقاق منفعت زمان خاصى را عليه اجير ندارد، امّا تسليم عمل يا منفعت به هنگام مطالبه هر كدام بر اجير؛ مانند آنچه كه در دين است، (١٠٥) واجب مى‌باشد و تأخير در حدى كه ضايع و مهمل شدن عمل را در پى داشته باشد، جايز نيست. (١٠٦)

(١٠١) نگاه كنيد به :تذكرة الفقهاء، ج٢، ص٣١٧؛ مسالك الأفهام، ج٥، ص١٩٣ ؛ مستند العروه(اجاره)، ص٢٢١.
(١٠٢) مبسوط، ج٣، ص٢٣١ و بنابر آنچه كه صاحب مجمع الفائده در ج ١٠، ص٢٨ به شهيد نسبت داده و صاحب مسالك در ج٥، ص١٩٢ از او حكايت كرده است كه:«اطلاق در تمام اجاره‌ها اقتضاى تعجيل رادارد».
(١٠٣) عروة الوثقى، ج٥، ص١٥، م٥.
(١٠٤) عروة الوثقى، ج٥، ص٨٧، م٥.
(١٠٥) مجمع الفائدة و البرهان، ج١٠، ص٢٨، عروة الوثقى، ج٥، ص١٤ ـ ١٥، تعليقه خويى و گلپايگانى.
(١٠٦) مجمع الفائدة و البرهان، ج١٠، ص٢٩.