عقلا) در جايى است كه بيع، يك عقد مستقل باشد نه اين كه قسمتى از عقدى ديگر باشد. اگر بپذيريم كه دليل لفظى وجود دارد كه اطلاق آن، مسئله مورد بحث را نيز شامل است ـ چنانچه در روايت آمده است : «نهى النبي(ص) عن بيع الغرر» ـ اتفاق اصحاب بر صحت فرض مذكور، آن را از اطلاق اين روايت خارج مى‌كند. (٣٠)

٣. هريك از بيع و اجاره، احكام مخصوص به خود را دارند مانند لزوم قبض و اقباض در بيع صرف يا جريان ربا اگر ثمن و مثمن از جنس ربوى باشند.

سيد يزدى (ره) و برخى ديگر در اين باره گفته‌اند: هر دو حكم (لزوم قبض و اقباض و جريان ربا) در مسئله مورد بحث، نسبت به عين قابل جريان است (٣١)؛ زيرا بر چنين معامله‌اى اطلاق بيع صادق است و اگر بيع، مبادله مثل به مثل از جنس نقدين (طلا و نقره) باشد، تقابض در مجلس واجب است و اگر عوضين از جنس ربوى باشند، تفاضل هر كدام ربا بوده و سبب بطلان خواهد شد. جمعى از محشين عروه در اين قسمت تعليقه‌اى نداشته و با سيد يزدى (ره) موافق‌اند. ولى نسبت به جريان حكم ربا اشكال شده است به اين كه قراردادن ضميمه در بيع، مانع از تحقق ربا خواهد شد، چنانچه نص و فتوى نيز بر اين مطلب دلالت دارد. (٣٢)

انشاى فعلى (معاطات)

هر چند اين بحث و جريان آن در عقود به تفصيل در موضوع معاطات مطرح است، لكن بعضى از امورى را كه به بحث اجاره مربوط است، به طور اجمال مطرح مى‌كنيم:

١. بنابر انعقاد اجاره با معاطات، برخى قائل شده‌اند كه اجاره معاطاتى مفيد

(٣٠) مستمسك العروة، ج١٢، ص١٤٦ ـ ١٤٧.
(٣١) عروة الوثقى، ج٥، ص١١٥، م ٢٣ و مستند العروة (الاجاره)، ص٤٠١.
(٣٢) مستمسك العروه، ج١٢، ص١٤٧.