اگر موجر در ماه محرم به مستأجر بگويد: «اين خانه را به شما در ماه رجب به يك درهم اجاره دادم»، اين اجاره نزد تمام علما صحيح است، خواه مورد اجاره اعيان باشد يا آنچه كه بر ذمه ثابت است ...» (٧٢).

دليل مشهور، عموم ادله اجاره و نبودن مانع است؛ زيرا در صحت اجاره، تسليم معقودٌ عليه (متعلق اجاره) در حال عقد اجاره و اين كه منفعت، متصل به زمان اجاره باشد، شرط نيست. آنچه لازم است، اين است كه در اولين زمان بعد از انعقاد اجاره، بايد معقود عليه را در فرضى كه امكان آن باشد، تسليم كند. (٧٣)

اما شيخ طوسى(ره) (٧٤) و صاحب اصباح الشيعه، (٧٥) در صورتى كه مورد اجاره عين باشد، اضافه اجاره به آينده را صحيح ندانسته و صورت مفروض را ملحق به باب سلم كرده‌اند كه كالاى مورد معامله بايد به صورت كلى در ذمه شخص در مقابل بهاى نقدى قرار بگيرد.

شيخ طوسى در اين باره مطالبى دارد كه خلاصه‌اش چنين است:

وقتى عقد اجاره در مورد غير عقار مانند چهار پايان و ماشين جايز شد، خواه معين باشد، خواه كلى در ذمه، اگر مورد معينى (به عنوان مثال اسب مشخصى) را براى مدت معينى اجاره كند، حكم آن همانند حكم عقار (ملك و خانه) است و اين در صورتى است كه عملى كه حيوان را براى آن اجاره كرده، مجهول باشد اما اگر عمل معلوم باشد؛ مانند اين كه حيوان را براى حمل خاك از مكانى به مكان ديگر اجاره كرده است، در صورتى كه شرط تأخير انجام عمل را بكند، باطل است؛ زيرا عقد بر عمل معين واقع شده و شرط تأخير در

(٧٢) تذكرة الفقهاء، ج٢، ص٢٩٧ (چاپ سنگى).
(٧٣) غنية النزوع، ص٢٨٦ ؛ المهذب، ج١، ص٤٧٦.
(٧٤) الخلاف، ج٣، ص٤٩٦، م ١٣.
(٧٥) اصباح الشيعه، ص٢٧٩.