ادله مشهور متأخرين در نفى زكات غلات و مواشى مجنون يكى قصور مقتضى بود و ديگرى تمسك به حديث رفع قلم، و سوم تمسك به كبراى «اذا وجبت عليهم الصلاة وجبت عليهم الزكاة» بود كه گفتيم هر يك به وجهى ناتمام و قاصر از اثبات مدعاست.

عمده دليل چهارم؛ يعنى دو روايت نافى زكات در مورد زن مجنونه است، آيا مفاد اين دو روايت اطلاق دارد؟ برخى فقها گفته‌اند: اطلاق اين دو روايت، غلات و مواشى را هم در بر مى‌گيرد و فقط مال التجاره را خارج كرده است، برخى ديگر اين گونه استدلال كرده‌اند كه اولاً اطلاق دو روايت دليل بر عدم زكات در غلات و مواشى مجنون است و در اين مقام، مقيدى همچون صحيحه محمد بن مسلم و زراره كه در غلات صبى بود، وجود ندارد. ثانياً حتى اگر دو روايت اطلاق هم نداشته باشند، مقتضاى اصل، نفى زكات است و لذا عدم زكات در مواشى و غلات مجنون به طريق اولى ثابت است.

پيش‌تر گفتيم كه مقتضاى اصل بر عكس است، مقتضاى اصل لفظى و عمومات فوقانى، ثبوت زكات در همه اموال اغنياء است، چه صغير و چه كبير، چه مجنون و چه عاقل. پس عموم مقتضى در حكم وضعى ـ كه تعلق زكات است ـ تمام است و تا مانع و مخصص و مخرج از آن عمومات ثابت نشود بايد همانند قدماى اصحاب به ثبوت زكات فتوا داد. بنابر اين، استدلال دوم مشهور متأخرين تمام نيست و مهم استدلال اول آنان و تمسك به دو روايت مذكور است. بايستى ديد آيا اين دو روايت نسبت به همه اموال مجنون اطلاق دارند و تنها مال التجارة را خارج مى‌كنند، يا فقط در مال نقدين مجنون كه صامت و راكد باشد زكات را نفى