استدلال است؛ چون هيچ وقت عرف از اين جمله كه «الشرط التزام في ضمن التزام» مجرد ظرفيت و مقارنت اتفاقى را نمى‌فهمد و ساير موارد استعمال شرط و مشتقات آن نيز اين گونه است، مثل اينكه گفته شود «بعت بشرط العتق» كه عرف، اين عتق را بر الزام مستقلى كه هيچ ارتباطى در مقام انشا به عقد جز به نحو ظرفيت ندارد حمل نمى‌كند؛ زيرا اعتقاد دارد كه مجرد تقارن بين دو التزام، موجب تأثير گذارى يكى بر ديگرى حتى در عالم عقل نيست، درست مثل دو بيع استقلالى كه در عقد واحد و انشاى واحد جمع شود كه قهراً فساد يكى موجب ايجاد حكمى در ديگرى حتى به نحو خيار نخواهد بود؛ چون هيچ علاقه‌اى بين آن دو جز ادغام و تقارن در انشا وجود ندارد .

٢-لغت

ايشان با استدلال به استخدام حرف «في» در تعريف شرط توسط لغويون در صدد اثبات ظرفيت مجرده برآمده‌اند، چنانكه در قاموس آمده «الشرط الزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه» (١٣) و در اقرب الموارد مى‌گويد: شرط عليه في البيع و نحوه شرطاً الزمه شيئاً فيه والشرط إلزام الشيء و التزامه في البيع ونحوه»، (١٤) در حالى كه اگر تعليق و تقييدى در كار بود لازم بود كه از حرف «على» استفاده كنند و مثلاً بگويند: «البيع المعلق على الشرط».

در جواب بايد گفت: از آنجا كه ظرفيت حقيقى منحصر در زمان و مكان است طبعاً ظرفيت عقود، ظرفيت مجازى خواهد بود كه در آن علقه مجازيت لازم است. اگر بگوييم عقد و شرط از تمام جهات مستقل بوده و به تعبير ايشان قرار در قرار هستند و عقد مطلق و منجز است و ارتباط و تأثير وتأثرى در كار نيست، معنايى براى علقه مجازيت باقى نمى‌ماند. طبق نظر ايشان كه هيچ ارتباطى بين اين

(١٣)القاموس المحيط، ج٢، ص٣٦٨.
(١٤)اقرب الموارد، ج١، ص٥٨٣.