تعيين زمان در عقد واجب نيست و به وسيله عقد اجاره، منفعت از حيث زمان به صورت كلى در معين، ملك مستأجر مى‌باشد. البته، مستأجر مى‌تواند موجر را به انطباق عقد بر اولين مصداق از مصاديق زمانى آن ملزم كند، هر چند در بيع كلى در معين، مشترى حق ندارد بايع را ملزم به فرد خاصى از كلى معين كند و فرق بين اين دو با اندك تأملى ظاهر مى‌شود. (٨٧)

در اجاره در اعمال نيز اگر تعيين عمل مقيد به زمان باشد مانند اين كه كسى را به مدت يك ماه براى نگهبانى از خانه يا حضور در مغازه‌اش اجير كند، بايد همانند اجاره اعيان، مدت عمل، معين باشد و در صورت اطلاق زمان و عدم انصراف آن به زمان معين به دليل جهل و لزوم غرر، اجاره باطل خواهد بود. (٨٨)

شيخ طوسى در اجاره غير عقار (ملك و خانه) چنين گفته است:

وقتى اجاره محدود به زمان شد، حكم آن از حيث صحت و بطلان همانند اجاره عقار است. (٨٩)

از اين رو فقها در تعريف اجير مشترك گفته‌اند: او كسى است كه خود را براى انجام عملى كه به خودى خود معين باشد، كرايه داده، نه عملى كه مقدر به زمان باشد. (٩٠)

اما ظاهر عبارت علامه در تذكره، جواز اطلاق اين فرض ـ مقدر شدن عمل مورد اجاره به زمان ـ است. ايشان در اين باره گفته است:

(٨٧) المنهاج (حكيم)، ج٢، ص١٠٧، تعليقه شماره ٢.
(٨٨) مجمع الفائدة و البرهان، ج١٠، ص١٥، ٢٧ ـ ٢٨؛ رياض المسائل، ج٩، ص٢١١؛ جواهر الكلام، ج٢٧، ص٢٧٢.
(٨٩) مبسوط، ج٣، ص٢٣١. مثل همين مطلب در مجمع الفائدة و البرهان، ج١٠، ص٢٨ نيز ذكر شده است.
(٩٠) مبسوط، ج٣، ص٢٤٢؛ سرائر، ج٢، ص٤٧٠.