اجماع دارد بر اين كه طلاق معلق مانند طلاق منجز، صحيح است؛ زيرا طلاق از جمله مواردى است كه تعليق را مى‌پذيرد و در اين زمينه از كسى جز بعضى از روافض، مخالفتى ابراز نشده است. اما وقتى مذهب ظاهريه كه مخالف اجماع امت و منكر قياس است به وجود آمد، با اين نظر مخالفت كرد و اجماع مزبور با اين مخالفت، خرق شد... اما مهم اين است كه مخالفت آنها مسبوق به اجماع امت است. (٤)

ادله قائلان به بطلان طلاق معلق

دليل اول: عدم وجود طلاق مشروط در روايات: معلق كردن طلاق به شرط، در روايات وجود ندارد و آنچه كه در كيفيت طلاق مشروع آمده طلاق غير مشروط است. بنابراين، نبايد در طلاق مشروط، حكم به جدايى زن و مرد كرد؛ زيرا جدايى زن از مرد، يك حكم شرعى است و شرع، راه آن را معين مى‌كند و اگر دليل شرعى در اين مورد منتفى بود، حكم شرعى نيز منتفى خواهد بود.

دليل دوم: مقتضاى استصحاب بقاى زوجيت: ثبوت زوجيت يقينى است، بنابراين، تنها با امرى يقينى از بين مى‌رود در حالى كه در طلاق مشروط، يقينى وجود ندارد. (٥)

شيخ طوسى در خلاف به همين دليل اشاره كرده و چنين فرموده است:

اصل ،بقاى عقد است و تحقق اين نوع از طلاق، نيازمند دليل است در حالى كه در شرع چنين دليلى وجود ندارد. (٦)

ابن حزم نيز به دليل اول اشاره كرده و چنين گفته است:

(٤) الدرة المضيئة، ص ١٥٥-١٥٦.
(٥) الانتصار، ص ٢٩٨-٢٩٩.
(٦) الخلاف، ج ٤، ص ٤٥٨.