چون معاملات صرفاً اعتبارات نفسانى هستند كه به وسيله‌اى از حاق نفس بيرون آمده و وجود خارجى پيدا كرده‌اند؛ بنابر اين داير مدار وجود و عدم هستند و معنى ندارد كه در واقع ثابت باشند اما در ظاهر ثابت نباشند؛ در نتيجه در صورت تخلف يا تعذر شرط براى مشروطٌ‌له چيزى جز خيار ، ثابت نخواهد بود. (٣٦)

نظريه چهارم: شرط جزئى از متعلق تراضى است

بعضى از فقها همگامى‌تعلق اراده مشترك به مجموع عقد و شرط را دليل جزئيت مى‌دانند. در اين نظريه تراضى در باره مجموع شرط و عقد انجام مى‌شود و آنچه به وجود آمده مجموعه‌اى تجزيه ناپذير است كه اجزاى آن به نيروى تراضى و اراده متعاقدين پپوند خورده است. رابطه عقد و شرط در اين نظريه رابطه دو جزء از يك مجموعه مركب است. مفهوم عرفى عقد بر نمى‌تابد كه شرط، جزئى از عقد وبه تعبير دقيق تر جزئى از عوضين آن باشد، اما جزئيت شرط از متعلق تراضى، امرى وجدانى است.

تمام فقهايى كه در باب اثبات وجوب وفا به شرط و در مسئله سرايت بطلان از شرط به عقد ، مسئله تراضى را مطرح كرده‌اند به اين نظريه ملتزم‌اند.

نتيجه نظريه چهارم

بطلان عقد در صورت فساد يا تخلف شرط.

طبق اين نظريه، قرارداد مركب از عقد اصلى و شرط است. تركيب عقد و شرط در مجموعه تراضى طرفين در اين ظهور دارد كه طرفين قصد ايجاد اثر ناشى

(٣٦) إنّ المعاملات مما ليس له عالمان ظاهر و واقع و صورة ولب بل صورتها لبها ولبها صورتها لأنّها ليست إلاّ اعتبارات نفسانية مبرزة بمبرز في الخارج و هو امّا موجودة أو معدومة ولا معنى لثبوتها لباً دون صورة وعليه فلا يثبت للمشروط له عند تخلف الشروط أو تعذرها إلاّ الخيار: خوئى ،مصباح الفقاهه، ج٧، ص٣٧٦.