سؤال اين است كه آيا مرگ مغزى، مرگ محسوب مى‌شود و قطع اعضاى فرد دچار مرگ مغزى از نظر قانون و شرع چه حكمى دارد؟ در سال١٣٧٩، مجلس شوراى اسلامى قانونى راجع به مرگ مغزى تصويب كرد كه طبق اين مصوبه، قطع اعضاى فرد دچار مرگ مغزى براى پيوند به بيماران نيازمند، جايز است، در حالى كه غالب فقها از جمله مقام معظم رهبرى (مدّظّله)، قطع اعضاى رييسه (٣) فرد دچار مرگ مغزى را جايز نمى‌دانند و حتى بعضى از فقها آن را جنايت عمدى مى‌شمارند (٤) و احكام قتل عمد را بر آن بار مى‌كنند (٥). علاوه بر آن، شوراى نگهبان كه حافظ شريعت و قوانين است نيز، در سه مرحله مخالفت خود را با اين مصوبه مجلس ارايه كرده است. (توضيحات بيشتر خواهد آمد).

مسأله مرگ مغزى، علاوه بر پيوند اعضا، داراى آثار ديگرى نيز در فقه و حقوق است كه در جاى مناسب آن بيان خواهيم كرد.

تعريف مرگ مغزى

صرف از كار افتادن فعاليت مغزى، مرگ مغزى نيست، بلكه گاه قسمتى از مغز از كار مى‌افتد و گاه ساقه و هر دو نيمكره مغز از كار مى‌افتند و كليه فعاليت‌هاى مغز متوقف مى‌شود و قابل بازگشت نيست؛ صورت اول همان اغما است و صورت دوم را مرگ مغزى مى‌گويند كه كليه فعاليت‌هاى مغز متوقف شده است، ولى قلب

(٣) منظور از اعضاى رييسه ، اعضايى است كه با قطع آن‌ها انسان فوت مى‌كند؛ مانند قلب و كبد.
(٤) آية الله بهجت(ره)، گنجينه استفتائات قضايى (لوح فشرده مجموعه استفتائات قضايى مراجع عظام است كه توسط قوه قضاييه از منابع معتبر تهيه شده است).
(٥) آية اللّه‌ صافى گلپايگانى (حفظه اللّه‌)، (همان)، همچنين آية الله فاضل لنكرانى(ره) مى‌فرمايند: «بعيد نيست كه برداشتن قلب، صدق قتل عمدى كند و احكام آن مترتب شود»(همان).