حالى كه بحث ما اساساً با اين مسأله فرق دارد و در مورد تغيير اجرت به سبب اختلاف در نوع عمل و ماليت آن است و اصلاً شبهه ربا حتى در مثال دوم كه مستأجر مى‌گويد: «اگر امروز عمل انجام گيرد دو درهم و اگر فردا انجام بگيرد يك درهم اجرت آن خواهد بود» مطرح نيست؛ چون در مقابل زمان، زياده‌اى قرار نگرفته است، بلكه زيادى در مقابل تعجيل (تقديم زمان) است نه تأجيل (٦٥)(تأخير زمان).

مضافاً بر اين كه روايات مذكور، مخصوص باب بيع است و دليلى بر تعدى از آن به باب اجاره وجود ندارد. (٦٦)

ج) قول ديگر، تفصيلى است كه سيد يزدى در عروه نقل كرده است (٦٧) كه اگر ترديد به لحاظ زمان باشد، اجاره صحيح است مانند اين كه گفته شود: «اگر امروز لباس مرا بدوزى دو درهم و اگر فردا بدوزى يك درهم اجرت مى‌دهم»، اما اگر ترديد به لحاظ نوع عمل باشد مانند دوخت ايرانى و دوخت عربى، صحيح نيست. وجه تفصيل مى‌تواند يكى از اين دو امر باشد:

١. در مثال دوم، دو عمل از نگاه عرفى، متباينين هستند نه اقل و اكثر؛ زيرا نوع دوخت ايرانى با دوخت عربى هم از جهت خصوصيت و هم از جهت قيمت فرق دارد، به خلاف مثال اول كه يك عمل بيشتر نيست و محتمل است كه اجاره، بر اصل عمل واقع شده باشد با اين شرط كه اگر اين عمل در يك روز انجام شود، اجرت آن زيادتر خواهد بود. از اين رو، جهل نسبت به متعلق اجاره، بلكه نسبت به شرط و متعلق آن نيز وجود ندارد، بلكه فقط از باب تعليق در شرط است كه ضررى به صحت اجاره نمى‌رساند.

(٦٥) بحوث في الفقه (اجاره)، ص٨٢ و رسالة الاجاره، بهبهانى، ص٧٩ (چاپ خطى).
(٦٦) التنقيح الرائع، ج٢،ص٢٦٥.
(٦٧) عروه الوثقى، ج٥، ص١٨ ـ ١٩، م ١١.