گفته‌اند كه طبق مبناى ما، شرط در هيچ زمانى مفسد نيست. از طرفى مى‌دانيم كه بعضى از شروط باطل به طور قطع موجب اختلال در اركان عقد است. بنابراين بازگشت كلام ايشان به انكار سرايت است (٥).

٣ ـ تقسيط شرط بر عوضين و سرايت غرر و جهالت از شرط به عوضين، درست نيست .

٤ ـ در صورتى كه مشترى عقد را مجرد از شرط قبول كند مطابقت بين ايجاب و قبول حاصل است. اين نتيجه آن قدر مستبعد است كه خود ايشان نيز آن را با ترديد پذيرفته‌اند. (٦)

موارد مذكور لوازمى است كه خود ايشان نيز به آنها اقرار و تصريح دارند والا لوازم اين نظريه منحصر در آنچه ذكر شد، نيست؛ مثل عدم سرايت تعليق وعدم مشروعيت وعدم مقدوريت از شرط به عقد.

دلايل نظريه اول

ايشان در اقامه دليل بر مدعاى خود به لغت وعرف ووجدان تمسك مى‌كنند و مى‌فرمايند:

قاموس (٧) و اقرب الموارد (٨) در تعريف شرط از حرف «في» استفاده كرده و

(٥) تعبير به سرايت از باب مماشات با ظاهر اكثريت است والا همچنان كه خواهد آمد در چنين مواردى اصلاً عقد منعقد نمى‌شود و شرط به تبع آن ، موضوع خود را از دست مى‌دهد.
(٦) لا اشكال في اعتبار التطابق بين الايجاب والقبول اذمع عدمه لا يصدق عليهما العقد ... فلا بد وأن يكون متعلقاً بعين ما أُوجب وهو واضح وانما الكلام في تشخيص الصغرى في بعض الموارد ، والمناط الكلى : أنّ في كل مورد ينحلّ العقد عرفاً إلى عقدين أو إلى عقد و شيء آخر فقبل القابل البعض المنحلّ يقع التطابق بينهما ... وهكذا الكلام في الشروط والمتعلقات ففى مثل الشرط لو قلنا بالا نحلال وأنّه التزام فى التزام ـ كما لا يبعد في بعض الموارد ـ يكون القبول بلا شرط قبولاً ومطابقاً للايجاب (كتاب البيع، ج١، ص٣٥٤-٣٥٣).
(٧) فيروز آبادى، القاموس‌المحيط، ج٢، ص٣٦٨.
(٨)الشر تونى، اقرب الموارد،ج١، ص٥٨٣.