تنها فقيهى كه به طور صريح به اين نظريه ملتزم شده، حضرت امام خمينى (قدس سره) است، ايشان به تبع اين نظريه اعتقاد دارند كه عقد و شرط دو قرار معلق نيستند بلكه از قبيل قرار در قرار مى‌باشند. ايشان تصريح مى‌كنند كه معامله مشروط معامله‌اى منجز است كه در ضمن آن امرى بر يكى از متعاقدين شرط شده است. (٢)

آثار و لوازم نظريه اول

آثار خطيرى بر اين نظريه مترتب است از جمله:

١ ـ سرايت بطلان از شرط به عقد وجهى ندارد؛ چون طبق تصريح حضرت امام (قدّس سرّه) آنچه واقع شده امرى مطلق است. (٣)

٢ ـ سرايت بطلان حتى درجايى كه بطلان شرط موجب اختلال در شرايط صحت عقد باشد، وجهى ندارد و خود ايشان هم به اين امر تصريح دارند (٤) و

(٢) روح اللّه‌ الخمينى، كتاب البيع، ج٥، ص٢٠١ ـ ٢٠٧.
(٣) العقد وقع على الثمن والمثمن بلا تقييد كالعقود التى لاشرط فيها بحسب الوجدان و العرف و الشرط قرار مستقل في مقام الجعل و القرار لا يرتبط في ظرفه بشيء ولايقيد ما وقع مطلقاً، كتاب البيع، ج٥، ص٢٤٤ و ٢٤٥.
(٤) ومقتضى مامر منا مراراً في ماهية العقد والشرط الذي في ضمنه هو عدم مفسديته حسب القواعد، لأنّ العقد بتمام ماهيته أنشى‌ء بايجاب البايع قبل ايجاب الشرط، وفي هذا الظرف يكون تمام الثمن مقابل تمام المبيع بلا شبهة ولا يحتمل التقسيط وان كان الشرط دخيلاً في القيم ككثير من الاوصاف والاضافات فالقول بالبطلان من ناحية تقسيط الثمن ولزوم الغررو الجهالة في غير محله (كتاب البيع، ج٥، ص٢٤٣)