تعيين نوع ارتباط بين عقد و شرط از حساس‌ترين مباحث تأثير متقابل بين عقد و شرط است و چنانچه روشن خواهد شد، رد پاى بسيارى از تأثير و تأثر و قالب احكام شرط را بايد از اين بحث جستجو كرد. ارتباط‌هاى مختلفى بين عقد و شرط طرح شده كه از جهت تأثير و تأثر و آثار، فاصله زيادى با هم دارند، بلكه بعضى از ارتباطات، اقتضاى نفى هر گونه تأثير و تأثر و حتى نفى خيار در صورت تخلف شرط را نيز دارند.

تتبّع در كلمات فقها در باب شرط و ابواب مختلف فقه، بيانگر وجود پنج نظريه در اين باب است كه به صورت مبسوط مورد بررسى قرار مى‌گيرند:

نظريه اول

ارتباط بين عقد و شرط، از قبيل ارتباط بين ظرف و مظروف است.

اين نظريه، ارتباط بين عقد و شرط را از هرگونه تعليق و تقييد عارى مى‌داند و معتقد است كه ارتباط عقدى كه شرطى را در بر گرفته است با خود شرط در حد ظرفيت صرف و علقه ظرفيه است. طبق اين نظر، ارتباط بين عقد و شرط به حد ظرفيت صرف و تقارن محض تنزل داده شده است.

همه فقها اين نظريه را مردود مى‌دانند و كلماتشان مشحون از تصريحات بر وجود تعليق و تقييد است. (١)

(١) از ميان متون متعدد فقهى به عبارت دو محقق اكتفا مى‌كنيم:

الف ـ سيد محمد كاظم طباطبايى مى‌فرمايد «لو التزم في عقد البيع بخياطة ثوب المشترى مع عدم الارتباط بالبيع على وجه يكون جزءاً من المبيع و يكون تخلفه موجباً للخيار لايكون إلاّ شرطاً بدوياً فالمراد من الشرط البدوي ما لم يرتبط بالعقد و إن ذكر في ضمنه على وجه الاستقلال و هو واضح» حاشية المكاسب، ج٣، ص١٨.

ب ـ محقق شهيدى تبريزى در نقض تفسير شرط توسط فيروز آبادى در قاموس مى‌فرمايد: «و مقتضى هذا التفسير صدق الشرط بمجرد قول البايع: بعتك هذا بهذا و الزمتك على أن تخيط ثوبي و قول المشترى قبلت بيعه به والتزمت بخياطة ثوبك من دون أن يكون هناك احداث ربط و تقييد للبيع و المبيع او الثمن بالخياطة بل لم يكن هناك إلاّ صرف كون صيغة البيع ظرفاً لذلك إلا لزام و الالتزام و ستعرف فساده» (هداية الطالب إلى أسرار المكاسب،ص٥٦٠).