١-همان طور كه در نامه فوق الذكر تصريح شده است، طرح پيوند اعضاى بيماران فوت شده يا بيمارانى كه مرگ مغزى آنان مسلّم است در جلسه شوراى نگهبان مطرح گرديد و داراى اشكالات شرعى شناخته شد.

٢- علاوه بر آن به استناد اصل چهارم قانون اساسى، فقهاى شوراى نگهبان مى‌توانند در مورد قوانين و مقررات، هر زمان آنها را خلاف شرع بيابند اعلام نظر كنند و اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى حاكم است، در نامه فوق نيز با عبارت «به استناد اصل چهارم قانون اساسى» به اين مطلب اشاره شده است.

بنابراين نامه شماره ٠٠٦ ـ ق مورخ ٢٤/٣/٧٩، جنابعالى به رييس جمهور محترم، ظاهراً بدون توجه به اين دو جهت تنظيم شده است، لذا لازم است نسبت به رفع اشتباه اقدام مقتضى صورت گيرد.

سپس رييس مجلس وقت نيز در نامه‌اى (٩٧) چنين پاسخ مى‌دهد كه چون شوراى نگهبان طبق اصل ٩٤ قانون اساسى ظرف مدت ده روز اعلام نظر نكرده است، اين مصوبه قابل اجرا بوده و شوراى نگهبان طبق هيچ يك از اصول قانون اساسى و مواد آيين نامه داخلى مجلس (پس از گذشت ده روز)، حق ندارد مصوبه را معطل بگذارد تا بعدها اعلام نظر كند. با اين حال اگر شوراى نگهبان اين قانون را مغاير با شرع مى‌بيند، نظر خود را با ذكر موارد ردّ و علت آن اعلام كند تا اقدام لازم صورت گيرد.

نهايتاً شوراى نگهبان در نامه‌اى براى بار سوم اين مصوبه را خلاف شرع اعلام مى‌كند:

«رياست محترم مجلس شوراى اسلامى

...با توجه به فتواى مقام معظم رهبرى «دام ظلّه»

(٩٧) دبيرخانه شوراى نگهبان /ش ثبت ٨٦٩/١١/٧٩ ، تاريخ ثبت ١/٩/١٣٧٩.