فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٣ - بررسى ماهيت مرگ مغزى و آثار فقهى و حقوقى آن رضا محمدى كرجى

ثانى (٥٣) ، فاضل هندى (٥٤) و صاحب جواهر (٥٥)نيز، آن را مطرح كرده‌اند و همگى اتفاق نظر دارند كه جنايت جانى دوم، قتل محسوب نمى‌شود و قصاص ندارد، بلكه ديه جنايت بر ميت به عهده اوست ؛ زيرا مجنيٌ عليه حيات غير مستقر داشته است.

اينها در مورد جنايت بر شخصى بود كه بر اثر جنايت شخص ديگر، حيات مستقر خود را از دست داده است، اما سؤالى كه در اينجا مطرح مى‌شود اين است كه آيا جنايت بر مريضى كه خودش بر اثر بيمارى يا حادثه‌اى، نه بر اثر جنايت ديگر مشرف به موت شده است نيز همين حكم را دارد يا خير؟ به عبارت ديگر آيا حيات مريض مشرف به موت نيز حيات غيرمستقر است؟

مرحوم علامه، اول كسى است كه اين فرع را مطرح مى‌كند و كشتن او را موجب قصاص مى‌داند و مى‌فرمايد :«ولو قتل مريضاً مشرفاً وجب القود» (٥٦).

به نظر مى‌رسد كه مريض مشرف به موت نيز دو حالت دارد؛ يا وضعيت او در حدّى است كه حياتش غير مستقر است و يا به اين حد نرسيده و حياتش مستقر است كه فقط در صورت دوم، كشتن او قتل محسوب مى‌شود، چنانكه مرحوم صاحب جواهر (٥٧) به آن معتقد است، ولى مرحوم فاضل هندى خلاف اين نظر را دارد و حتى در صورتى كه مريض مشرف به موت، حيات غير مستقر داشته باشد نيز، كشتن او را قتل مى‌داند (٥٨). مرحوم صاحب جواهر، حالت مذبوح را حيات غير مستقر مى‌داند كه لاجرم نطق و حركت اختيارى و ادراك ندارد و از اشكالى كه بر