طبق اين نظريه، شرط در مركز تراضى، يعنى داد و ستد نيست، اما بيگانه با تراضى هم نيست، چون در برانگيختن دو طرف به تراضى اثر دارد، بنابراين در عقد مقصود است، اما نه اولاً و بالذات، بلكه بالتبع و در مرتبه فرعيت.

در اين نظريه، شرط، خارج از متعلق تراضى است، (٤٠) اما جزو دواعى آن است كه با ابراز، مورد توافق طرفين قرار گرفته است و مثل ساير دواعى نيست كه گفته شود اگر تخلف از هر داعى، خيارى ايجاد كند، هيچ عقدى استوار نمى‌ماند يا گفته شود دواعى و اغراض قيد مطلوبات نيستند و امثال اينها. (٤١)

(٤٠) مگر اينكه شرط از قبيل صور نوعيه براى ثمن يا مثمن باشد كه در آن صورت نمى‌تواند از دواعى و اغراض خارج از حقيقت ثمن و مثمن باشد ولى اين از خصوصيت شرط ناشى مى‌شود و از احكام شرط بما هو شرط نيست ولذا اين مورد ـ همچنانكه خواهد آمد ـ در بحث سرايت بطلان از موضوع بحث خارج است؛ چون تخلف آن به طور قطع موجب بطلان عقد است، چه قائل به سرايت باشيم وچه نباشيم.
(٤١)روشن است كه انسان هنگام اقدام به عقد قرار دادى ممكن است انگيزه ها واهداف مختلفى در ذهن خود داشته باشد مثل اينكه متاعى را به داعى ضيافت مى‌خرد ولى بعدها مى‌بيند از ضيافت خبرى نيست يا به انگيزه ترقى قيمت مى‌خرد ولى كار عكس مى‌شود. آيا تخلف هرگونه داعى و هدف موجب خيار مى‌شود؟ طبعاً به اين امر نمى‌توان به صورت موجبه كليه ملتزم شد. اين جاست كه گفته شده: اگر بنا باشد كه تخلف از هر داعى خيارى ايجاد كند هيچ عقدى استوار نمى‌ماند و در همين خصوص گفته‌اند: إنّ تخلف الدواعي لا ربط له بالرضا المعاملي ابداً فالرضا موجود مع تحقق ما علّق عليه: تلخيص مصباح الفقاهه،ج٧، ص٣٩٦. علت اين است كه داعى ،بيگانه و غريب از انشاى عقد است و لذا تخلف آن مستتبع هيچ اثرى نخواهد بود (خويى، مصباح الفقاهه،ج٦، ص٢٩١ و بجنوردى ،القواعد الفقهيه،ج٤، ص٢٠١).

اما اگر داعى وانگيزه تراضى با ابراز در ضمن عقد به عنوان شرط مورد توافق و تعهد قرار گرفته باشد ديگر در رديف ساير دواعى نخواهد بود. به همين سبب فقهاء مى‌گويند: «إنّ الاغراض والدواعي في أبواب المعاملات والعقود ما لم تدخل في مرحلة الانشاء لا يترتب عليها اثر من الصحة والفساد بل المدار فيهما على الانشاء (خويى ،مصباح الفقاهه ،ج٦، ص٢٩١) چون در اين صورت ،ديگر صرفاً انگيزه اقدام يك طرف نيست، بلكه در تراضى طرفين تأثير دارد؛ بنابر اين تخلف آن مشروطٌ له را بر فسخ عقد مسلط خواهد ساخت. محقق نائينى با استفاده از همين قاعده، شرط تبانى را لازم الوفاء نمى‌داند؛ چون در شرط تبانى، داعى وانگيزه طرفين به مرحله انشاى لفظى نرسيده است: ر.ك: مصباح الفقاهه، ج٦، ص١٣٧ .