كه امر به نماز ندارد امر به زكات نيز نخواهد داشت. اين كبرى اگر چه در مورد صبى وارد شده است، ولى تعبيرى كلى و كبروى است كه اختصاص به اين مورد ندارد و از آن يك قاعده كلى استفاده مى‌شود كه مجنون را نيز در برمى‌گيرد.

اين استدلال تمام نيست؛ زيرا اگر اين جمله به طور مستقل به اين شكل آمده بود كه «كل من وجب عليه الصلاة وجب عليه الزكاة» ممكن بود ملازمه‌اى از آن استفاده شود، ولى جمله مذكور در جواب سؤالى آمده است كه سائل در مورد صبى پرسيده بود: «متى تجب على اموال اليتيم الزكاة»؟ يعنى از مبدأ زمان فعليت زكات بر اموال صبى سؤال كرده بود كه از چه زمانى است؟ امام(ع) در پاسخ فرمود: «اذا وجب عليهم الصلاة» بنابراين «اذا» در جواب امام ظهور در زمانيه دارد، نه در ملازمه كلى، يعنى زمانى زكات بر صبى واجب مى‌شود كه بالغ شده باشد و زمان بلوغ را از راه زمان وجوب صلاة بيان كرده است. به عبارت ديگر امام(ع) لازمه بلوغ را ذكر كرده و زمان وجوب نماز كناية از زمان بلوغ است و اين بيان ملازمه كلّى وقاعده و يا علّت عامه نيست تا بشود از آن استفاده كرد كه اگر كس ديگرى غير از صبى هم تكليف به نماز نداشته باشد؛ مثل مغمى عليه يا نائم ياحائض كه نماز بر آنها واجب نيست، پس زكات هم بر آنها واجب نباشد. قطعاً اين معنا از اين روايت استفاده نمى‌شود، بلكه روايت مى‌خواهد مبدأ زمانى زكات را در مال صبى مشخص كند كه همان ابتداى بلوغ است و مثل آن است كه گفته باشد: «اذا بلغوا وجب عليهم الزكاة».

وجه چهارم: روايات خاصه: عمده دليل بر نفى زكات از مال مجنون، روايات خاصه است، در اين باره دو روايت در كتب حديث آمده است: روايت اول، صحيحه عبدالرحمن بن حجاج :

قال: قلتُ لأبي عبداللّه‌(ع): امرئة من أهلنا مختلطة أعليها زكاةٌ؟ فقال: ان كان عمل به فعليها زكاة و ان لم يعمل به فلا (٨).

(٨) وسائل الشيعه، ج٩، باب ٣ از ابواب من تجب عليه الزكاة، حديث١، ص٩٠.