اگر پدر يا وصى، كودك مميز يا مال او را اجاره دهد، صحيح است، همان گونه كه فروش مال او توسط آن دو صحيح است. وقتى كودك بالغ شود، و مدت اجاره نيز باقى مانده باشد، مى‌تواند مدت باقى مانده اجاره را فسخ كند، نيز گفته شده كه بعد از بلوغ هم حق فسخ ندارد. لكن قول اول قوى‌تر است، اما اگر ولى، كودك يا مال وى را به مدتى اجاره دهد كه مى‌داند قبل از پايان مدت اجاره، كودك بالغ مى‌شود مثلاً بچه چهارده ساله يا مال وى را به مدت سه سال اجاره دهد، با توجه به اينكه كودك در سن پانزده سالگى بالغ مى‌شود، عقد اجاره نسبت به يك سال اول صحيح و نسبت به دو سال باقيمانده بعد از بلوغ باطل است. (١٥١)

صاحب اصباح الشريعه نيز به تبع شيخ همين قول را اختيار كرده است. (١٥٢)

دليل بطلان عقد، عدم وجود مجيز (اجازه دهنده) نسبت به بعد از بلوغ است . (١٥٣)

اما علامه حلى در غير كتاب ارشاد (١٥٤) و محقق ثانى و شهيد ثانى (١٥٥) اجاره را نسبت به بعد از بلوغ در فرض مذكور صحيح دانسته و براى كودك بعد از بلوغ حق فسخ قائل شده‌اند؛ چون زمان ولايت ولى قبل از بلوغ و رشد بوده است، از اين رو، عقد اجاره نسبت به بعد از بلوغ، فضولى خواهد بود.

(١٥١) مبسوط، ج٣، ص٢٤٠.
(١٥٢) اصباح الشيعه، ص٢٨١.
(١٥٣) جواهر الكلام، ج٢٧، ص٣٣٣.
(١٥٤) قواعد الاحكام، ج٢، ص٢٨٣؛ تذكرة الفقهاء، ج٢، ص٣٢٧ ـ ٣٢٨ ؛ تحرير الاحكام، ج٣، ص٦٩؛ مختلف الشيعه، ج٦، ص١٢٤، اما در كتاب ارشاد، حكم به بطلان اجاره كرده است.
(١٥٥) جامع المقاصد، ج٧، ص٩٩ ؛ مسالك الافهام، ج٥، ص٢٢٨.